يطهر من النجاسة العرضية بالتطهير الشرعي، وبالجملة بعد الحكم بكونه طاهراً بالتعبد الشرعي يدخل تحت العمومات الدالة على أنّ المتنجسات تطهر بوصول المطر أو الماء الجاري إليها، فلا مجال لجريان استصحاب الكلي، لكونه محكوماً بالأصل الموضوعي. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من استصحاب الكلي.
وأمّا القسم الثالث: فقد يتوهم جريان الاستصحاب فيه، بدعوى تمامية أركانه من اليقين والشك بالنسبة إلى الكلي. واختار الشيخ (قدس سره){١} التفصيل بين احتمال حدوث فرد آخر مقارن مع حدوث الفرد المعلوم، واحتمال حدوثه مقارناً مع ارتفاع الفرد الأوّل، فقال بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني، بدعوى أ نّه في الصورة الاُولى يكون الكلي المعلوم سابقاً مردداً بين أن يكون وجوده على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فيحتمل كون الثابت في الآن اللاحق عين الموجود سابقاً، فيجري الاستصحاب فيه، بخلاف الصورة الثانية، فانّ الكلي المعلوم سابقاً قد ارتفع يقيناً، ووجوده في ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث من الأوّل، فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه.
والصحيح‌ عدم جريان الاستصحاب في الصورتين، لأنّ الكلي لا وجود له إلّا في ضمن الفرد، فهو حين وجوده متخصص باحدى الخصوصيات الفردية، فالعلم بوجود فردٍ معيّن يوجب العلم بحدوث الكلي بنحو الانحصار، أي يوجب العلم بوجود الكلي المتخصص بخصوصية هذا الفرد، وأمّا وجود الكلي المتخصص بخصوصية فرد آخر، فلم يكن معلوماً لنا، فما هو المعلوم لنا قد ارتفع يقيناً ،

{١} فرائد الاُصول ٢: ٦٤٠