ولا يمكن المساعدة عليه‌ بعد اعتبار إحراز القابلية كما هو المختار، فان صحة كل شي‌ء بحسبه، وصحة الجزء عبارة عن كونه قابلاً للجزئية، ولا يثبت بها وجود الجزء الآخر ولا صحته، فصحة الايجاب عبارة عن كونه بحيث لو انضم إليه القبول لكان العقد المركب منهما مؤثراً قبالاً لفساده، فجريان أصالة الصحة في الايجاب لا يثبت وجود القبول ولا صحته.
وبالجملة: الحمل على الصحة ليس أولى من إحرازها بالوجدان. ولو أحرزنا صحة الايجاب بالوجدان وشككنا في وجود القبول أو في صحته، لا يمكن إثبات القبول ولا صحته بصحة الايجاب المحرزة بالوجدان، فكيف بالصحة المحرزة بالأصل، وهذا الذي ذكرناه مع وضوحه قد اعترف به الشيخ (قدس سره) بعد كلامه السابق بسطور، ونتعرض لتفصيله قريباً {١}إن شاء اللََّه تعالى.
ومما يتفرع‌ على اعتبار إحراز القابلية في جريان أصالة الصحة أ نّه لو شك في صحة بيع عين موقوفة للشك في كون المورد من الموارد التي قد استثنيت من عدم جواز بيع الوقف، لا تجري أصالة الصحة، إذ قابلية المحل غير محرزة بعد كون الوقف غير قابل للبيع، إلّافي موارد مخصوصة .

تنبيه

ليس المراد من الفاعل الذي اعتبرنا قابليته هو العاقد، أي الذي يصدر منه انشاء العقد، بل المراد منه في البيع مثلاً هو مالك المبيع، فانّه هو الذي ينتقل منه المبيع وينتقل إليه الثمن، فلا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في‌

{١} في الجهة السادسة ص٣٩٨