وإن كان مراده ذات المتضايفين، بأن كان ذات زيد وهو الأب مورداً للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقناً فشك في بقائه وأردنا أن نرتّب على بقائه وجود الابن مثلاً، بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الآن وتولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، ولا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد والتعبد بوجود ولده، فانّ التعبد ببقاء زيد وترتيب آثاره الشرعية كحرمة تزويج زوجته مثلاً وعدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الامكان عرفاً، فانّه لا ملازمة بين بقائه الواقعي ووجود الولد، فضلاً عن البقاء التعبدي.
وأمّا ما ذكره من عدم إمكان التفكيك في التعبد بين العلة والمعلول، فإن كان مراده من العلة هي العلة التامة ففيه: ما ذكرنا في المتضايفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم إمكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة والمعلول كلاهما متعلقاً لليقين والشك ومورداً للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت.
وإن كان مراده العلة الناقصة - أي جزء العلة - بأن يراد بالاستصحاب إثبات جزء العلة مع ثبوت الجزء الآخر بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول ويحكم بترتب الأثر، كما في استصحاب عدم الحاجب فانّه بضم صب الماء بالوجدان إلى الأصل المذكور، يثبت وجود الغسل في الخارج ويحكم برفع الحدث، ففيه: أ نّه لا ملازمة بين التعبد بالعلة الناقصة والتعبد بالمعلول عرفاً، كيف ولو استثني من الأصل المثبت هذا لما بقي في المستثنى منه شي‌ء، ويلزم الحكم بحجية جميع الاُصول المثبتة، فانّ الملزوم ولازمه إمّا أن يكونا من العلة الناقصة ومعلولها، وإمّا أن يكونا معلولين لعلة ثالثة، وعلى كلا التقديرين يكون استصحاب الملزوم موجباً لاثبات اللازم بناءً على الالتزام