وقد استشكل‌ في الاستدلال بهذه الصحيحة باشكالين:
أحدهما: أ نّها مختصة بالشك في عدد الركعات، بل بخصوص الشك بين الثلاث والأربع، لأنّ الضمائر في قوله (عليه السلام): «قام فأضاف» وقوله (عليه السلام): «لا ينقض اليقين بالشك» وغيرها مما هو مذكور إلى آخر الصحيحة، راجعة إلى المصلي الذي لا يدري في ثلاث هو أو أربع، ولا وجه للتعدي عن المورد إلى غيره، إذ ليس فيها إطلاق أو عموم نتمسك به كعموم التعليل في الصحيحتين السابقتين.
وربّما يجاب عنه: بأن ذكر هذا اللفظ - أي لا ينقض اليقين بالشك - في روايات اُخر واردة في غير الشك بين الثلاث والأربع يشهد بعدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع.
وفيه: أ نّه إن تمّت دلالة الروايات الاُخر على حجية الاستصحاب، فهي المعتمد عليها دون هذه الصحيحة، وإلّا فكيف تكون قرينة على عدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع مع ظهورها في الاختصاص.
ويمكن القول بعدم اختصاص الصحيحة بالمورد، لما في ذيلها من قوله (عليه السلام): «ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» فانّه قرينة على أنّ المراد أنّ الشك مما لا يجوز نقض اليقين به في حال من الحالات، بلا اختصاص بشي‌ء دون شي‌ء.
ثانيهما: ما ذكره الشيخ‌{١} (قدس سره) وهو أ نّه إن كان المراد من قوله (عليه السلام): «قام فأضاف إليها اُخرى» هي الركعة المنفصلة كما عليه مذهب‌

{١} فرائد الاُصول ٢: ٥٦٧ و٥٦٨