شاء اللََّه، لا من جهة عدم شمول الصحيحة له.
ثمّ إنّ الكلام‌ في ذيل هذه الصحيحة يتم ببيان اُمور:
الأوّل‌{١} قد أشرنا {٢}إلى الاختلاف في حجية الاستصحاب بين الاثبات مطلقاً، والنفي مطلقاً، والتفصيلات الكثيرة التي أطال الكلام في بيانها الشيخ (قدس سره) واختار التفصيل في مقامين الأوّل: التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. والثاني: التفصيل بين الدليل العقلي والشرعي فيما إذا كان المستصحب حكماً شرعياً، فأنكر حجية الاستصحاب في الأوّل في المقامين ووافقه المحقق النائيني (قدس سره){٣} في التفصيل الأوّل دون الثاني.
ونحن نقتصر على التكلم في التفصيلين المذكورين، والتفصيل بين الحكم الكلّي الإلهََي وغيره - كما هو المختار - وبعض التفصيلات المهمّة، ونعرض عن كثير من التفصيلات، لوضوح فسادها، فنقول:
أمّا التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فيقع الكلام فيه [ في ] مقامين الأوّل: في تعيين مراد الشيخ (قدس سره) من المقتضي. والثاني: في صحة التفصيل المذكور وفساده من حيث الدليل.
أمّا الكلام في تعيين مراد الشيخ (قدس سره)، ففيه احتمالات:
الأوّل: أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكويني الذي يعبّر عنه بالسبب ويكون جزءاً للعلة التامة، فانّ العلة مركبة في اصطلاحهم من اُمور ثلاثة: السبب والشرط وعدم المانع. والسبب هو المؤثر، والشرط عبارة عما

{١} [ لم يتعرض للاُمور الاُخرى تحت عنوان الثاني والثالث وهكذا ]

{٢} في ص١٠

{٣} أجود التقريرات ٤: ٢٩ و٦٧، فوائد الاُصول ٤: ٣٢٠ و٣٧٢