وأمّا الثاني: ففيه الأمر بالامضاء وهو مساوق للنهي عن النقض، لأنّ الامضاء هو الجري فيما له ثبات ودوام، ويشهد له ما في ذيل الخبر من أنّ اليقين لا يدفع بالشك، لأنّ الدفع إنّما يكون في شي‌ء يكون له الاقتضاء. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الشيخ (قدس سره).
وللنظر فيه مجال واسع، تارةً بالنقض واُخرى بالحل.
أمّا النقض فباُمور:
الأوّل: استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي فانّ الشيخ قائل به‌{١}، بل ادعي عليه الاجماع حتى من المنكرين لحجية الاستصحاب، بل هو من ضرورة الدين على ما ذكره المحدث الاسترابادي‌{٢}، مع أنّ الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأنّه لم يحرز فيه من الأوّل جعل الحكم مستمراً أو محدوداً إلى غاية، فانّ النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، وإلّا لزم البداء المستحيل في حقّه تعالى.
الثاني: الاستصحاب في الموضوعات، فانّه قائل به مفصّلاً بين الشك في المقتضي والشك في الرافع كما ذكره في أوّل تنبيهات الاستصحاب‌{٣} ومثَّل للشك في الرافع بالشك في كون الحدث أكبر أو أصغر، فتوضأ فيكون الشك شكاً في الرافع، فيجري استصحاب الحدث. ومثَّل للشك في المقتضي بالشك في كون حيوان من جنس الحيوان الفلاني الذي يعيش خمسين سنة أو من جنس الحيوان الفلاني الذي يموت بعد ثلاثة أيّام مثلاً، مع أ نّه يلزم من تفصيله عدم‌

{١} فرائد الاُصول ٢: ٦٥٥

{٢} الفوائد المدنية: ١٤٣

{٣} لاحظ فرائد الاُصول ٢: ٦٣٨