للمانع، فانّه مختص بالوجودي كالمانع. هذا ملخص ما ذكره في توجيه كلام الشيخ (قدس سره).
ولكنّ الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أ نّه لو التزمنا بالدقة العقلية لما بقي مورد لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذ الرافع التكويني في الأحكام الشرعية غير معقول، فانّها من الاعتبارات التي وضعها ورفعها بيد الشارع، فاذا شك في بقاء حكم شرعي بعد العلم بحدوثه لطروء تغير في موضوعه، كان الشك راجعاً إلى اعتبار قيد في بقاء الحكم بجعل الشارع، وبعد البناء على أخذ الموضوع بالدقة العقلية، لا يجري الاستصحاب لا محالة.
وربّما يقال في المقام: إنّه لا بدّ من أخذ الموضوع من الدليل الشرعي، لأنّ العقل مما لا مسرح له في الأحكام الشرعية، وليس له التصرف في موضوعها، وإنّما يرجع إليه في الأحكام العقلية: من الاستحالة، والامكان وغيرهما.
وأمّا العرف فإن كان المراد من أخذ الموضوع منه أنّ موضوع الحكم الشرعي ما يفهمه العرف من الدليل الشرعي ولو بمعونة القرائن الداخلية أو الخارجية، فلا ينبغي ذكره مقابلاً لأخذ الموضوع من لسان الدليل، إذ المراد من الموضوع المأخوذ من الدليل ليس إلّاما يكون الدليل ظاهراً فيه بحسب فهم العرف ولو بمعونة القرائن. وإن كان المراد منه اتباع المسامحة العرفية في تطبيق الكلي على الفرد الخارجي، فانّ العرف - بعد تشخيص الموضوع الكلي من لسان الدليل - ربما يتسامح في تطبيقه على الخارج، فلا ينبغي الارتياب في عدم جواز الاعتماد على هذه المسامحة العرفية، إذ العرف ليس مشرّعاً ولا يتبع نظره في قبال الدليل الشرعي، وإنّما يتبع في تعيين مراد الشارع، لأن خطابه وارد