استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٦٢ - ٥- قمار

جواب: اين گونه فعاليّت‌هاى كاذب اقتصادى شرعاً جايز نيست، و نوعى كلاهبردارى زشت غربى است، و از نظر شريعت مقدّسه قابل تعقيب است، زيرا پولهاى كلانى كه به بعضى از افراد داده مى‌شود، نه از طريق توليد به دست آمده و نه تجارت، بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته، و قسمتى را به نفع شركت و قسمتى را به مشتركين، و براى حفظ ظاهر احتمالًا قسمتى را به كارهاى خير اختصاص مى‌دهند. اين شگردهاى اقتصادى از خارج آمده، و اميدواريم دست‌اندركاران توجّه پيدا كنند، و فريب اين گونه مسائل را نخورند. بر حكومت محترم اسلامى نيز لازم است كه در اين مسأله دخالت كند، و جلوى اين فعاليّت‌هاى اقتصادى ناسالم را بگيرد؛ زيرا در پايان كه مشتركان و طلبكاران زياد خواهند شد، و برنامه‌ها عملًا متوقّف مى‌شود، و چيزى دستگير عدّه زيادى از مشتركين نخواهد شد، ممكن است منجر به يك سر و صداى اجتماعى شود. مردم عزير ما نيز بايد هوشيار باشند، و در دام اين گونه كارها نيافتند.

سؤال ٤٧٨- صندوق قرض الحسنه‌اى، با شرايط زير و با هدف پرداخت وام ٧٠٠ هزار تومانى به افراد، تأسيس شده است.

١- متقاضى بايستى براى ثبت نام اوّليّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان كار مزد به صندوق بپردازد.

٢- هر متقاضى بايد سه نفر ديگر را كه نيازمند وام هستند معرّفى كند، و آنها نيز هر كدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازند.

٣- اين روند بايستى همچنان ادامه پيدا كند تا متقاضى اوّل به رديف هفتم ارتقا يابد. در آن صورت وى مى‌تواند براى دريافت وام اقدام نمايد.

٤- يادآورى مى‌شود صندوق قرض الحسنه به جز كارمزد ياد شده هيچ گونه بهره و سودى از دريافت كنندگان وام اخذ نمى‌كند.

عمليّات اقتصادى مذكور از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: اين كار در واقع شبيه به نوعى قمار و لا تار پيچيده است، و ريشه آن متأسّفانه از غرب مى‌باشد، و نتيجه آن اين است كه در مرحله اوّل بيش از شش‌