استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٦٢ - ه) اجراى حد در ملأ عام

١- آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا در اين گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بين بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوين باشد، يا انجام اين كار به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟

٢- در صورت موضوعيّت داشتن، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوه‌هاى منصوص، در شرايطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد (مثلًا موجب وهن اسلام و مسلمين گردد، يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد.) آيا مى‌توان ضمن اجراى اصل حكم، شيوه اجراى آن را تغيير داد؟

جواب: ظاهر ادلّه موضوعيّت است؛ ولى با عناوين ثانويّه مى‌توان آن را تغيير داد، و در بسيارى از شرايط در عصر و زمان ما انتخاب شيوه رجم يا حدّ لواط مشكل دارد.

اقسام حدود

١- حدّ زنا

سؤال ٩٣١- در مادّه ٦٣ قانون مجازات اسلامى چنين آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى كه بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از اين جمله چنين استفاده مى‌شود:

«چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشويى آنها نباشد، اين زناشويى حرمت ندارد، و وقتى كه حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه ٦٦ همان قانون، چنين مى‌خوانيم: «هرگاه مرد و زنى كه با هم جماع نموده‌اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى كنند، در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذكور، بدون سوگند پذيرفته مى‌شود، و حدّ ساقط مى‌گردد.» مفهوم مخالف جملات اخير چنين مى‌شود: «در صورتى كه احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى‌ مى‌تواند با اتيان سوگند، مبنى بر اين كه دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آيا منظور از كلمات «اشتباه و ناآگاهى» كه در مادّه اخير الذّكر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حكمى است، يا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقيّه موادّ مذكور را نيز توضيح دهيد: