استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٦٤ - زناى محصنه

وى نيز به دليل امتناع زوج، و ايرادهاى شكلى رد شده است. زوجه پس از انقضاى حدود چهار سال با مرد ديگرى ازدواج كرده، و مرتكب زنا شده است. زانى نيز متأهّل و شرايط احصان را دارا بوده، و طبق تحقيقات انجام شده، از وضعيّت زن (زانيه) آگاه بوده است. آيا مشارٌ اليها به لحاظ غير محصنه بودن (دورى چهارساله از زوج البتّه به اختيار خود) مشمول حدّ زناى غير محصنه است؟ آيا مرد با توجّه به وضعيّت فوق الذّكر مشمول حدّ رجم است، يا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء مى‌شود؟ و در صورت اخير، آيا حدّ جلد، يا تعزير در مورد وى جارى مى‌گردد؟

جواب: در فرض مسأله زن به خاطر همان جدايى از شوهرش مشمول احكام محصنه نيست، و همچنين مرد، با توجّه به اين كه متمسّك به عقد ازدواج شده، و اين خود يكى از دلايل شبهه مى‌باشد، او هم مشمول حكم محصن نيست، ولى هر دو به خاطر تقصير در سؤال از حكم مسأله، و ارتكاب كار خلاف، مستحقّ تعزيرند.

سؤال ٩٣٤- آيا زانى در موارد ذيل مستوجب رجم است؟

١- به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است.

٢- در شرايطى مرتكب زنا شده كه همسر وى- زن يا شوهر- به علّت بيمارى، آمادگى جماع نداشته، گرچه ساير استمتاعات ممكن بوده است.

٣- زنا وقتى محقّق شده كه به علّت اختلافات خانوادگى، يا انزجار همسر از او، جماع با وى ممكن نبوده است.

٤- ارتكاب زنا به هنگام روزه‌دارى همسر بوده است.

٥- زن در ايّام عدّه طلاق رجعى مرتكب زنا شده است. (با عنايت به اين كه حقّ رجوع ندارد.)

٦- مرد در ايّام حيض يا نفاس همسرش مرتكب زنا شده است.

جواب: در هيچ يك از صور بالا زناى محصنه ثابت نيست، مگر در مورد روزه؛ زيرا مقدار ممنوعيّت روزه ضرر به احصان نمى‌زند، هر چند مشهور در ميان فقها اين است كه در عده رجعيّه از ناحيه مرد و زن، زناى محصنه محسوب‌