استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٠٥ - فصل نوزدهم احكام اجاره

١- اين دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى مى‌گنجد؟ و كدام يك از قواعد فقهيّه را در بر مى‌گيرد؟

جواب: در مورد مادّه اوّل تنها در موردى مى‌توانند مطالبه اجرة المثل كنند كه در خواستى از سوى صاحبان كالا، يا صاحبان كشتى، صورت گرفته باشد. يا توافق و قرارداد كلّى بين صاحبان كشتى‌ها و نجات غريق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غريق، مى‌تواند اجرة المثل خود را بگيرد؛ هر چند اجرة المثل او بيش از قيمت كالا باشد، و اين داخل در عقد اجاره، يا جعاله است.

و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نيست، چون واجب است. مگر اين كه دولت گروهى را استخدام كرده باشد كه به طور مرتّب مراقب اين امر باشند، كه در اين صورت حق دارند حقوقشان را بگيرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات كشتى و كالا براى نجات دهنده انسانها وجه شرعى ندارد. مگر اين كه توافق و قرار داد كلّى با صاحبان كشتى‌ها و ساير دست‌اندركاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبيق اين دو مادّه بر موازين فقهى مشكلات متعدّدى دارد.

سؤال ٥٥٦- آيا مالكين مشاع يك باب خانه، كه داراى دو طبقه مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف يك شريك مى‌باشد، مى‌توانند سهم خود را (كه در آن زندگى نمى‌كنند،) به غير شريك خود اجاره دهند؟ اگر يكى از شركا مانع از اجاره دادن سهم شريك خود شود، ضرر و زيان آن متوجّه كيست؟

جواب: هر يك از دو شريك مى‌تواند سهم خود را به ديگرى اجاره دهد، و شريك ديگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر اين كه سبب ضرر و زيانى بر طرف مقابل شود.

سؤال ٥٥٧- مرحوم پدرم مقدارى از املاك خويش را به كسى اجاره داده، تا درآمد آن بين وى و مستأجر بالمناصفه تقسيم شود. اكنون كه پدرم مرحوم شده ورثه راضى به ادامه قرارداد نيستند. آيا قرارداد با موت مالك فسخ نمى‌شود؟

جواب: قرارداد مربوط به باغ و امثال آن، كه مدّتى براى آن در نظر گرفته شده،