استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٠ - سؤالات ديگر مسائل قضايى

جواب: بايد طبق قانون اسلامى مجازات شود.

٢- اگر فردى ايرانى در كشورى اسلامى، مرتكب جرمى شود، حكم قضيّه چيست؟

جواب: مانند جواب سابق است، و اصولًا تأثيرى در مجازات ندارد؛ مگر در موارد بسيار نادر.

سؤال ٤٥٠- در برخى موارد كه از محضر مبارك حضرتعالى استفتا شده، پاسخ فرموده‌ايد، «مصالحه نمايند» منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضى محكمه نيز بايد نقشى در اين مصالحه داشته باشد، يا نبايد مداخله كند؟ و چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند، تكليف دادگاه چيست؟

جواب: قاضى مى‌تواند به عنوان مصلح بين الناس (نه به عنوان قضاوت) در اين گونه موارد دخالت كند.

سؤال ٤٥١- اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرائط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظريّه مشهور فقها باشد. (مثلًا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مى‌داند) چگونه بايد عمل كند؟ آيا مى‌تواند از صدور حكم خوددارى كرده، و موضوع را به قاضى ديگر محوّل كند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال ٤٥٢- چنانچه قاضى با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر، حكمى صادر نمايد، و آن حكم منطبق با واقعيّت نباشد، هر چند قاضى تمام سعى و تلاش خود را در كشف حقيقت نموده باشد؛ آيا مسئوليّتى بر عهده قاضى هست؟

جواب: در صورتى كه قاضى تلاش خود را بكند، عند الله معذور است، و فى الحديث‌

«للمصيب اجران، و للمخطئ اجرٌ واحد».