استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٩ - سؤالات ديگر مسائل قضايى

قسم نشود، آيا حكم برائت مفهومى دارد؟ با در نظر گرفتن اين كه در قانون فعلى نيز قيد شده كه در صورت عدم وجود مدارك يا شواهد، مدّعى عليه با قسم شرعى تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاى سوگند، دادگاه با توجّه به ساير مستندات به دعوا رسيدگى نموده، و رأى مقتضى را صادر مى‌نمايد.

جواب: بيان احكام شرع براى طرفين دعوا، داخل در مسأله تلقين حرام نيست.

سؤال ٤٤٨- اگر كسى بر عليه ديگرى شكايت نمايد، امّا در نهايت نتواند ادّعاى خود را ثابت كند، و به واسطه شكايت، وقت مدّعى عليه تلف شده، و متحمّل ضرر مالى و آبرويى شود، لطفاً بفرماييد:

١- آيا مدّعى عليه مى‌تواند شاكى را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقيب قرار دهد، و بر عليه او شكايت نمايد؟

جواب: اگر ضرر قابل ملاحظه‌اى بر او وارد شود، حق دارد شكايت كند.

٢- آيا مى‌توان از ادلّه قذف تنقيح مناط كرد، تا به محض اين كه شاكى نتوانست اتّهام متّهم را ثابت كند، جرم افترا براى وى ثابت شود؟

جواب: اين، نوعى قياس است و جايز نيست.

٣- آيا مى‌توان بين جايى كه شاكى خود را مُحِقّ مى‌دانسته، و مواردى كه چنين نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنين فرقى، آيا متّهم بايد ثابت كند كه هدف شاكى اضرار بوده، يا شاكى بايد ثابت كند كه هدفش اضرار نبوده است؟

جواب: در اين مسأله دخالتى ندارد؛ معيار ايجاد اضرار است.

سؤال ٤٤٩- در مادّه هفت قانون مجازات اسلامى آمده است كه: «هر ايرانى كه در خارج ايران مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود، طبق قانون جزاى جمهورى اسلامى ايران مجازات مى‌شود.» با توجّه به اين كه از مادّه مذكور چنين استفاده مى‌شود كه اين حكم در مورد مطلق جرايم ارتكابى در خارج، (اعمّ از اين كه جرم ارتكابى در خارج مورد رسيدگى قرار بگيرد يا قرار نگيرد) جارى است، نظر حضرتعالى در مورد هر كدام از فروض ذيل چيست؟

١- اگر فردى ايرانى در كشورى غير اسلامى مرتكب جرم شود، حكم قضيّه چيست؟