استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٥ - سؤالات ديگر مسائل قضايى

و صاحب جواهر رضوان اللَّه عليه بحث نسبتاً مشروحى در اين زمينه دارد. (به جلد ٤٠ جواهر الكلام، صفحه ٧٧، مراجعه شود.)

سؤال ٤٤١- با توجّه به اين كه در سيستم حقوقى برخى كشورها نهاد هيأت منصفه وجود دارد، و اين هيأت از ميان اقشار مختلف مردم انتخاب مى‌شود، و در پاره‌اى از رسيدگى‌هاى قضايى شركت مى‌كند، و احراز مجرميّت متّهم را، كه در حقيقت احراز موضوع است، به نمايندگى از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هيأت مذكور در دو فرض زير بيان كند:

الف) قاضى مكلّف به تبعيّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرميّت يا برائت متّهم باشد.

ب) نظر هيأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى كشف حقيقت باشد، و الزام‌آور نباشد.

جواب: هيأت منصفه مى‌تواند به دو صورت عمل كند:

يكى به صورت گروه مشاور، و رأى نهايى به نظر قاضى باشد.

دوّم در مسائلى كه كارشناسى موضوعى لازم دارد، و احتياج به تخصّص در اين كارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه كارشناسى كنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.

سؤال ٤٤٢- از آنجا كه قانون مجازات اسلامى از شرع انور الهام گرفته، و قانون‌گذار در مقام تدوين قانون با تمسّك به منابع معتبر فقهى شيعه مبادرت به انشاى قانون نموده، در باب تعزيرات حكومتى پاسخ به سؤالات زير مورد نياز است:

١- با توجّه به سياق مادّه ١٦ قانون مجازات اسلامى در باب تعريف تعزير، منظور از جمله «به نظر حاكم واگذار شده است» چيست؟ آيا مراد از حاكم، حاكم شرع است، يا قاضى محكمه؟

جواب: منظور حاكم شرع است. و اگر قاضى محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.