استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٦ - سؤالات ديگر مسائل قضايى

٢- آيا متولّيان امور رسيدگى به تعزيرات حكومتى، مأذون از طرف حاكم شرع مى‌باشند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

٣- با توجّه به اين موضوع كه متصدّيان و متولّيان شعب تعزيرات حكومتى از طرف وزير دادگسترى منصوب مى‌شوند. آيا صلاحيّت آنان جهت رسيدگى و صدور حكم در باب مسائل تعزيرات حكومتى، محلّ اشكال است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

٤- از آنجا كه سازمان تعزيرات حكومتى زير نظر قوّه مجريّه اداره مى‌گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيّت رسيدگى به امور محوّله را دارد؛ آيا تصميمات صادره، قضايى تلقّى مى‌گردد، يا جزء تصميمات ادارى مى‌باشد؟

جواب: تعزير در همه جا جزء احكام قضايى است. ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد، و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد. مثلًا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايى است، و عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايى است.

٥- با عنايت به اصل شصتم قانون اساسى كه اشعار مى‌دارد: «اعمال قوّه مجريّه، جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است»؛ آيا رؤساى شعب تعزيرات حكومتى منصوب از طرف قوّه مجريّه، كه مأذون از ناحيه رهبرى مى‌باشند، صلاحيّت فصل خصومت، رسيدگى، صدور حكم و اعمال مجازات را دارند، يا بايستى مأذون از ناحيه رئيس قوّه قضائيّه باشند؟

جواب: در صورتى كه تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.

سؤال ٤٤٣- چنانچه مأموران انتظامى گزارش نمايند كه اشخاصى در منزل مسكونى خود در حال ارتكاب اعمال منافى عفّت مى‌باشند، آيا قاضى محكمه‌