استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٨ - علم قاضى

بنابراين، علم از طريق نظرى و ظنّى كافى نيست، و فرقى ميان قاضى مأذون و غير مأذون نيست؛ مشروط بر اين كه مأذون مطلق باشد.

سؤال ٤١٩- چنان چه مستند علم قاضى يكى از امور ذيل باشد، آيا از نظر شرعى حجّت است؟

١- اقرار يا شهادت كمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.

٢- گفتگوى غير رسمى متخاصمين در دادگاه، تحقيقات محلّى و مانند آن.

٣- محتويات و قرائن موجود در پرونده.

٤- نظريّه پزشكى قانونى، كارشناس انگشت نگارى و مانند آن.

٥- وجود عكس و فيلم از اشخاص در حين ارتكاب جرم، يا نوار ضبط شده از مكالمات افراد كه مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.

٦- استفاده از روشهاى نوين در كشف جرم، يا به كارگيرى علومى مانند هيپنوتيزم.

جواب: ما معتقديم كه اگر علم قاضى ناشى از امور حسيّه يا قريب به حس باشد، معتبر است.

سؤال ٤٢٠- در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بيّنه كدام مقدّم است؟

جواب: علم قاضى، در صورتى كه از مبادى حسيّه يا قريب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.

سؤال ٤٢١- اگر قتلى تنها در حضور يك مرد، يا يك زن واقع شود، و بر اثر شهادت وى براى قاضى در خصوص وقوع قتل عمد يقين حاصل شود، آيا مى‌تواند به استناد اين علم حكم صادر كند، و يا قتل فقط از طرق خاص، مانند بيّنه، اقرار و قسامه ثابت مى‌شود؟

جواب: احتياط آن است كه بر ديه صلح كنند. مگر آن كه اولياى مقتول راضى به كمتر از آن شوند.

سؤال ٤٢٢- آيا نظر كارشناسى زنان متخصّص، مى‌تواند در خصوص قتل عمد، مستند صدور حكم قصاص شود؟ مثلًا دو نفر با دو وسيله قتّاله به زنى ضربه زده‌اند