استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٠ - علم قاضى

آيا مى‌تواند به اقتضاى آن عمل كند؟

ج) در صورت عدم وجود دليل كافى جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آيا مى‌توان به استناد آزمايش مذكور و اقرار متّهمه (زانيه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزير محكوم كرد؟

د) آيا اثبات نَسَب كودك به مردى كه همسر اين زن نمى‌باشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منكر وجود اين انتساب مى‌باشد، صرفاً به استناد آزمايش‌هاى پزشكى (مانند..) ممكن است؟

ه) در صورتى كه براى قاضى از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوى به رابطه ابُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آيا مى‌تواند حكم به وجود نسب كند؟

جواب الف تا ه: اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمى‌كند، و علم قاضى كه ناشى از آن باشد حجّت نيست، و بر اساس آن نمى‌توان بر متّهم حد و حتّى تعزير جارى كرد، و نَسَب نيز با اين آزمايشات ثابت نمى‌شود.

سؤال ٤٢٦- آيا نظريّه و شهادت پزشك در امور غير محسوس (معاينات جهت ازاله بكارت، زنا و لواط، تجزيه خون جهت كشف جرم و غيره) و محسوس از نظر شرعى حجّت است؟

جواب: نظر پزشك در اين گونه امور، اگر از قرائن نزديك به حسّ باشد، در صورتى حجّت است كه موجب علم و يقين قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرايط شهادت باشد، حجّت است.

تعارض اسناد و بيّنه‌

سؤال ٤٢٧- دو نفر در متن اجاره‌نامه، يا وصيّتنامه‌اى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقيقت و صحّت و اصالت متن اجاره‌نامه، يا وصيّتنامه، شهادت شرعى مى‌دهد، و اين شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مى‌دارد كه: «بايستى اين متن به كارشناسى خط برود.» در صورت بروز اختلاف بين نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و كارشناسى كه بر اساس موازين خود نسبت‌