استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٦ - صفات قاضى

جواب: قاضى إحلاف متّهم مى‌كند، و پرونده را مختومه مى‌سازد.

سؤال ٤١٣- هرگاه مدّعى جهت اثبات ادّعاى خود دليلى به محكمه ارائه ننمايد، و در خواست سوگند از طرف مقابل نمايد، آيا منكِر مى‌بايست عادل باشد و قسم بخورد، يا عدالت در اينجا شرط نيست؟

جواب: در اينجا عدالت شرط نيست.

سؤال ٤١٤- چنانچه شاكى در بحث ضرب و جرح داراى دليل و بيّنه نباشد، آيا جهت اثبات ادّعاى خود، مانند مورد قتل، مى‌تواند به قسم استناد نمايد (قاعده يمين و منكر) تا پس از قسم منكر، دادگاه رأى بر برائت مدّعى عليه صادر نمايد، يا در اين مورد قسم جارى نمى‌شود؟

جواب: آرى مدّعى عليه قسم مى‌خورد، و برائت حاصل مى‌نمايد.

سؤال ٤١٥- تقاضامنديم فتواى شريف را در خصوص سؤالات زير بيان فرماييد:

الف) دينى بر عهده مديون براى دائن ثابت گرديده، و چون دسترسى به مديون نبوده با اذن حاكم شرع مالى منقول، كه مدّتى در يد و اختيار مديون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالكانه داشته، براى پرداخت بدهى دائن توقيف مى‌گردد. شخص ثالثى مدّعى مالكيّت مال توقيف شده گرديده، و ادلّه شرعى نيز اقامه نموده كه قبل از آن كه مال در اختيار مديون قرار گيرد، در مالكيّت وى (شخص ثالث) بوده است.

لكن چگونگى انتقال مال به مديون احراز نگرديده، و او مدّعى است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، يا عاريه به مديون منتقل گرديده، و دائن مدّعى مالكيّت مديون نسبت به مال مورد توقيف مى‌باشد. با توجّه به يد مديون، آيا مى‌توان دائن را منكر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در اين صورت آيا مورد قسم به عدم انتقال مالكيت تعلّق مى‌گيرد، يا به «عدم اطّلاع از انتقال مالكيّت»؟ يا اين كه بايد معترض را منكر تلقّى، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟

ب) آيا عقد رهن با مال عاريه توسّط مستعير بدون اذن معير و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحيح است يا باطل؟

جواب الف: در صورتى كه بيّنه شرعيّه شهادت بر ملكيّت شخص ثالث در