استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٤ - صفات قاضى

نداشته باشد، و به منكر اذن سوگند داده شود، چنانچه منكر از اتيان سوگند امتناع نمايد، تكليف چيست؟

جواب: در چنين مواردى مانند ساير موارد دعاوى عمل مى‌شود؛ يعنى حاكم بعد از منكر يمين را به مدّعى مى‌دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى‌شود.

سؤال ٤٠٩- با توجّه به قاعده‌ى‌

«البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»

و با عنايت به حديث شريف‌

«لا يمين فى حدّ»

بفرماييد:

الف) در صورت فقدان بيّنه و اقرار در دعاوى كيفرى، آيا شاكى مى‌تواند از متّهم تقاضاى قسم نمايد؟

جواب: در حدود و تعزيرات، همان گونه كه در روايت بالا آمده، مطلقاً قسم نيست؛ ولى در قصاص و ديه قسم راه دارد.

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نكول متّهم و ردّ قسم به شاكى، آيا با قسم شاكى مى‌توان نامبرده را به مجازات مقرّر محكوم نمود؟

جواب: آرى احكام ردّ قسم در قصاص و ديات نيز جارى است.

ج) چنانچه متّهم عمل ارتكابى را انكار نمايد، و بگويد: «اگر شاكى قسم ياد كند مسئوليّت آن را مى‌پذيرم» آيا به استناد حلف شاكى مى‌توان متّهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم نمود؟

جواب: منكر بايد قسم ياد كند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاكى ردّ كرد، و شاكى قسم خورد ادّعاى شاكى ثابت مى‌شود. (اين در قصاص و ديات است، نه حدود و تعزيرات.)

د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در جرائمى مانند سرقت- كه داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى‌باشد- از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى تفاوتى وجود دارد؟

جواب: نسبت به مسائل مالى احكام يمين مردوده جارى است، ولى در حدّ يمين راه ندارد، بلكه بايد از طريق بيّنه يا اقرار ثابت شود.

ه) در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتى هست؟