استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٣ - صفات قاضى

جواب: راه اثبات جرم يا اقرار است، يا بيّنه، و يا علم حاكم كه از قرائن حسّى يا قريب به حسّ حاصل مى‌شود.

سؤال ٤٠٥- آيا نهادى مانند داد سرا در كنار دادگاه، كه امور مقدّماتى مانند احضار و تحقيق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازين شرع است؟ يا بودن اين امور در دست غير قاضى (صادركننده حكم) مخالفتى با موازين شرع ندارد؟

جواب: در صورتى كه نتيجه تحقيقات دادسرا در اختيار قاضى قرار گيرد، و داخل در تحت يكى از عناوين سه‌گانه (اقرار، بيّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احكام شرع ندارد.

سؤال ٤٠٦- آيا فتواى مراجع تقليد، مجتهدين و همچنين اخبار و احاديث و فرمايشات ائمّه اطهار عليهم السلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در باب احقاق حقّ، يا اثبات بى‌گناهى نافذ و قابل استناد است؟

جواب: در صورتى كه قاضى مجتهد باشد، مى‌تواند به اتّكاى منابع اسلامى حكم صادر كند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، بايد طبق فتواى مراجع حكم صادر كند.

سؤال ٤٠٧- عدّه‌اى بر اين عقيده‌اند كه: «اگر اولياى دم مدّعى قتل عمدى گردند، ولى متّهم منكر عمدى بودن قتل شود، و دلايل موجود در پرونده به گونه‌اى باشد كه براى حاكم شرع علم حاصل نشود، حاكم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد يا خطاى محض تلقّى كرده، و در مقام صدور حكم برآيد.» نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: روشن است كه در موارد تنازع بايد يا به وسيله بيّنه و علم قاضى و يا به وسيله حلف منكر، دعوى حلّ و فصل شود، و اين قاعده كلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حكم قبل از آن جايز نيست.

د) قسم‌

سؤال ٤٠٨- هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعى هم بيّنه‌اى‌