مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٠ - ٢٠ ما زُعِمَ أنّه

٤- عدم إمكان صدور عبارة مثل: «حتّى جرّد السيف و طلبها فما صفا له شي‌ء منها» عن الإمام الحسن ٧ بحقّ والدهِ، و هو يعلم عصمته و حكمته و اتباعه لأمر اللَّه.

٥- «و أني و اللَّه لا أرى أن يجمع اللَّه فينا أهل البيت النبوّة و الخلافة» هل يعقل أن يقول الحسن ذلك؟ و أن يجهل أمير المؤمنين ٧ هذه الحقيقة؟

٦- قوله: «فلا أعرفَنَّ ما استخفَّك سفهاءُ أهل الكوفة فأخرجوك ... الخ» أ ليس في هذا- إن صحَّ- حجّة على الحسين ٧ في خروجه إلى الكوفة؟ و إذا كان الأمر كذلك فلما ذا خالف الحسين وصية أخاه؟

٧- نفت هذه الرواية ما اجمع عليه المؤرخون في العامة و الخاصة، من أنّ عائشة ركبت على بغل و قالت: «نحّوا ابنكم عن بيتي» و قالت: «لا تدخلوا بيتي من لا أحب» و هذه الرواية تُثبت البراءة لعائشة و أنّ التقصير من مروان لا منها.

٨- ما نقله صاحب‌ ذخائر العقبى‌ من أنَّ أبا هريرة كان يتوسل بالحسين ٧ في سبيل عدم تضييع وصية أخيه الحسن، و هذا أعجب العجب، أ فيكون الحسين محتاجاً لمثل هذا النصح؟ أو يكون أبو هريرة أحرص من الحسين على إنفاذ وصية أخيه. و هو الذي نفّذها كاملة و لم يرق في أمر أخيه محجمة من دم.

هذا كلّه ما يخصّ مناقشة أقسام من متن هذه الوصية التي نسبت إلى الإمام الحسن المجتبى ٧.

و أمّا ما يخصّ سندَ هذه الوصيّة فنقول:

إنّ الأسانيد التي نقلت بها هذه الوصيّة ضعيفة جدّاً، مع اضطراب متونها، و لم تذكر في مصادر أبناء العامّة المعتبرة عندهم، مضافاً إلى كونها لم ترد في مصدر واحدٍ من مصادر الشيعة، بل على العكس عدَّها بعض علماء الشيعة من الافتراءات.