شي‌ء الا ثبوت النجاسة له في الجملة بملاقاة النجس عند انتفاء الكرية لا ثبوت النجاسة له بملاقاة كل نجس. فالنتيجة ان المتفاهم العرفي من الأمثلة التي ذكرناها و ما شاكلها من القضايا الشرطية هو ان مفهومها قضية جزئية لا قضية كلية [١] و لا فرق في هذه الاستفادة العرفية بين أن يكون‌

[١] و ما قيل من أنه فرق بين الأمثلة المتقدمة و بين قولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء قدر إلخ ببيان ان في تلك الأمثلة قد طرأ التعليق على المطلق دون قولهم عليهم السلام و السبب فيه هو أن ثبوت الإطلاق في تلك الأمثلة انما هو لقرينة عرفية خاصة و ليس ثابتاً بمجرد مقدمات الحكمة حيث لا يحتمل عرفاً اختصاص كلمة أحد المذكورة فيها في طرف الجزاء بخصوص العادي من الناس بحيث لو أراد القائل بكلامه السابق ان زيداً لبس لامة حربه لم يخف أحداً الجبناء من الناس لما كان كلامه كلاماً عرفياً و كذا لو أراد من قوله ان زيداً إذا جد في درسه لم يسبقه أحد خصوص الأغنياء منهم أو أراد أحداً في قوله إذا غضب الأمير لم يحترم أحداً خصوص الأهل و الأقرباء منه فإذا كان الإطلاق مدلولا لقرينة خاصة عرفية كان التعليق وارداً عليه، و هذا بخلاف الإطلاق في قولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء إلخ فانه حيث يكون مدلولا لقرينة الحكمة فهو وارد على التعليق دون العكس و عليه فيكون مفهومه موجبة كلية حيث ان المعلق على الشرط على هذا هو الطبيعي الجامع فنفيه لا يمكن الا بنفي جميع أفراده.
و ما قبل من الفرق مدفوع بأن حال قولهم عليهم السلام حال الأمثلة المذكورة فكما ان تخصيص الأحد فيها بطائفة خاصة مستهجن عرفاً فكذلك تخصيص الشي‌ء فيه بخصوص المتنجس. و ان شئت قلت أن تقييد المطلق لطائفة خاصة منه و ان لم يكن مستهجناً عرفاً في نفسه، و لكن في المقام للاحظ الاستهجان في تخصيص الشي‌ء في قولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء قدر -