استعمل في الطبيعي المقيد بالوحدة.
فالنتيجة ان النكرة لم تستعمل في المعين الخارجي و لا المعين عند اللَّه تعالى باعتبار انه سبحانه و تعالى يعلم بأنه يأتي بالفرد الفلاني المعين في الواقع بل هي تستعمل دائماً في الطبيعي الجامع، و الوحدة مستفادة من دال آخر فإذاً لا فرق بين النكرة و اسم الجنس أصلا فالنكرة هي اسم الجنس، غاية الأمر يدخل عليها التنوين ليدل على الوحدة.
ثم انك قد عرفت في ضمن البحوث السالفة ان اللفظ موضوع للماهية الجامعة بين تمام الخصوصيات التي يمكن أن تعرض عليها، و قد يعبر عنها بالماهية المهملة التي هي فوق جميع الماهيات كما تقدم بشكل موسع.
و من الواضح ان الإطلاق و التقييد من الخصوصيات الطارئة على الماهية التي وضع اللفظ بإزائها فهما خارجان عن حريم المعني الموضوع له و هذا هو المعروف بين المتأخرين - و هو الصحيح - و عليه فالتقييد لا يستلزم المجاز، فان اللفظ استعمل في معناه الموضوع له، و التقييد مستفاد من دال آخر، بل لو كان موضوعاً للمطلق بمعنى اللا بشرط القسمي كما هو المعروف بين القدماء فأيضاً لا يستلزم التقييد المجاز، فان المراد الاستعمالي منه هو المطلق، و اللفظ قد استعمل فيه، و التقييد انما يدل على ان المراد الجدي هو المقيد دون المطلق، و لا يدل على ان اللفظ قد استعمل في المقيد. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان المحمول تارة يكون من المعقولات الثانوية كقولنا (الإنسان نوع) و (الحيوان جنس) و (الضاحك عرض خاص) و هكذا ففي مثل ذلك فالموضوع هو الماهية و لا ينطبق على الموجود الخارجي لوضوح ان زيداً مثلا ليس بنوع، و البقر ليس بجنس، و ضحك زيد ليس بعرض خاص، و هكذا. فلا يسري المحمول إلى خصصه و افراده في