أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام، للعلم بعداوته، لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظياً، فان قضية تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كان من رأس لا يعم الخاصّ، كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاصّ متصلا، و القطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته إلا فيما قطع انه عدوه لا فيما شك فيه، كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحداً من جيرانه، لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته، و عدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور، و بالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك، و لعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بإلقاء حجتين هناك تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاصّ و تقديمه على العام كأنه لم يعمه حكماً من رأس، و كأنه لم يكن بعام، بخلاف هاهنا، فان الحجة الملقاة ليست إلا واحدة، و القطع بعدم إرادة إكرام العدو في (أكرم جيراني) مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه عن تحته، فانه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه و مرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه، بل يمكن أن يقال ان قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل (لعن اللَّه بني أمية قاطبة) ان فلاناً و ان شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم، و كل من جاز لعنه لا يكون مؤمناً فينتج أنه ليس بمؤمن فتأمل جيداً.
نلخص ما أفاده (قده) في عدة خطوط:
١ - ان المخصص اللبي قد يكون كالمخصص اللفظي المتصل يعني يكون