فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة انه بضيافته بداعي امرين يصدق انه امتثلهما و لا محالة يسقط الأمر بامتثاله و موافقته و ان كان له امتثال كل منهما على حدة كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة، و أضاف العالم الغير الهاشمي، ما أفاده (قده) يحتوي على عدة نقاط:
١ - ان القضية الشرطية في نفسها ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط في القضية بنفسه سبباً للجزاء أو يكون كاشفاً عن السبب.
٢ - ان الأخذ بهذا الظاهر لا يمكن نظراً إلى ان متعلق الجزاء بما انه حقيقة واحدة فلازم الأخذ به هو اجتماع الحكمين المتماثلين فيها و هو مستحيل كاجتماع المتضادين.
٣ - انه على القول بالتداخل لا بد من الالتزام بأحد أمرين: اما ان يلتزم برفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث. و اما ان يلتزم بأن متعلق الجزاء و ان كان واحداً صورة إلا انه متعدد واقعاً.
و لنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط: اما النقطة الأولى فهي في غاية الصحة و المتانة. و أما النقطة الثانية فيرد عليها مضافاً إلى ما سوف يأتي في ضمن البحوث التالية ما ذكرناه غير مرة من انه لا مانع من اجتماع الحكمين المتماثلين في شي‌ء واحد، غاية الأمر انه يوجب التأكد و الاندكاك و صيرورتهما حكماً واحداً مؤكداً. و من ذلك يظهر حال النقطة الثالثة حيث انه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، كما انه لا معنى لدعوى ان الوضوء أو ما شاكله حقائق متعددة في الواقع و نفس الأمر هذا.
و لشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام و هو في غاية الصحة و الجودة و إليك نصه: و الحق هو القول بعدم التداخل مطلقاً، و توضيح ذلك انما يتم ببيان أمرين: