و دعوى - أن تبعية انفهام معنى لانفهام معنى آخر لا تعقل أن تكون جزافاً فبطبيعة الحال تكون مستندة إلى ملاك واقعي و هو وجود الملازمة بين المعنيين فلا فرق بين تبعية انفهام المفهوم لانفهام المنطوق في المقام و بين التبعية في تلك الموارد فكما أن تبعية انفهام وجوب المقدمة لانفهام وجوب ذيها مستندة إلى مقدمة خارجية - و هي إدراك العقل ثبوت الملازمة بينهما - فكذلك تبعية انفهام المفهوم في القضية الشرطية لانفهام المنطوق مستندة إلى مقدمة خارجية - و هي كون الشرط في القضية علة منحصرة للحكم - فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. و عليه فلا يكون تعريف المفهوم مطرداً حيث تدخل فيه الموارد المذكورة - خاطئة جداً و ذلك لأن التبعية في المقام تمتاز عن التبعية في تلك الموارد في نقطة واحدة و هي أن التبعية هنا و ان كانت تستند إلى كون الشرط علة منحصرة للحكم الا أنه ليس من المقدمات الخارجية فانه مدلول للجملة الشرطية وضعاً أو إطلاقاً فلا نحتاج في انفهام المفهوم منها إلى مقدمة خارجية، و هذا بخلاف التبعية هناك، فانها تحتاج إلى مقدمة خارجية و هي حكم العقل المزبور زائداً على مدلول الجملة كصيغة الأمر أو ما شاكلها.
و على الجملة فالنقطة الرئيسية للفرق بينهما هي أن التبعية في المقام مستندة إلى الحيثية التي يكون الدال عليها هو اللفظ، و التبعية هناك مستندة إلى الحيثية التي يكون الحاكم بها هو العقل دون اللفظ، و لأجل ذلك تكون الملازمة هنا بين الانفهامين بينة حيث لا تحتاج إلى مقدمة خارجية، و هناك غير بينة لاحتياجها إليها، كما أنه ظهر بذلك خروج مثل دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة و ما شاكل ذلك عن محل الكلام، فان اللزوم في مواردها من اللزوم غير البين فيحتاج الانتقال إلى اللازم فيها إلى مقدمة خارجية، مثلا دلالة الآيتين الكريمتين على كون أقل الحمل ستة أشهر كما أنها ليست