مستحيل، و اما إذا كانا نعتيين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما حيث ان الاتصاف بكل منهما فرع وجود المتصف في الخارج فإذا لم يكن متصف فيه فلا موضوع للاتصاف بالوجود أو العدم، و هذا معني ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما من دون لزوم محذور ارتفاع النقيضين - في غاية الصحة و المتانة، و غير خفي ان هذه المقدمة أيضا لا تقتضي كون المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتيّ.
و اما - ما أفاده (قده) في المقدمة الثالثة من ان الموضوع المركب لا يخلو من أن يكون مركبا من جوهرين أو عرضين أو أحد جزئيه جوهر و الآخر عرض و لا رابع لها، أما القسم الأول و الثاني فقد عرفت فيهما ان إحراز كلا جزئي الموضوع أو أحدهما بالأصل إذا كان الآخر محرزاً بالوجدان بمكان من الإمكان، و اما القسم الثالث فكذلك إذا كان الموضوع مركباً من جوهر و عرض مضاف إلى جوهر آخر، و اما إذا كان مركباً من جوهر و عرض مضاف إلى ذلك الجوهر فقد عرفت أنه لا يمكن إحرازه بالأصل، فان المأخوذ في الموضوع عندئذ هو العرض بوجوده النعتيّ حيث ان العرض نعت لموضوعه و صفة له، و حينئذ فان كان له حالة سابقة فهو و الا فلا يمكن إحرازه بالأصل، و كذا الحال إذا كان المأخوذ في الموضوع هو العدم النعتيّ، فانه ان كانت له حالة سابقة فهو و الا لم يجر الأصل فيه، و اما العدم المحمولي فهو و ان كانت له حالة سابقة إلا انه لا يمكن إثبات العدم النعتيّ باستصحابه الا على القول بالأصل المثبت - فهو متين جداً و لا مناص عنه الا أنه لا تقتضي كون العدم أي عدم عنوان المخصص المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتيّ دون العدم المحمولي.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان هذه المقدمات الثلاث التي ذكرها (قده) لا تقتضي الالتزام بما أفاده (قده) من عدم جريان الاستصحاب في المقام