دليل المقيد فلا بد من حمله على أفضل الافراد أيضا بعين الملاك المزبور.
فالنتيجة ان دليل المقيد إذا كان متكفلا لحكم غير إلزاميّ فلا بد من حمله على الأفضل سواء أ كان دليل المطلق أيضا كذلك أو كان متكفلا لحكم إلزاميّ، و السر فيه ما عرفت من عدم التنافي بينهما أبداً.
بقي هنا شيئان:
أحدهما: ان الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، و التقييد فيه يكشف عن التقييد في ذلك لتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت فلو أمر المولى (بإكرام العالم) و لم يقيده بالعدالة أو الهاشمية أو ما شاكل ذلك من القيود و كان في مقام البيان فالإطلاق في هذا المقام يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت و الواقع، و أما إذا قيده بالعدالة فهو يكشف عن التقييد في مقام الثبوت، و لكن ربما ينعكس الأمر فالإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الضيق في مقام الثبوت دون الإطلاق و السعة و ذلك كما في إطلاق صيغة الأمر حيث انه في مقام الإثبات يكشف عن أن الواجب في مقام الثبوت و الواقع نفسي لا غيري، و تعييني لا تخييري و عيني لا كفائي كل ذلك ضيق على المكلف فلو أمر المولى بغسل الجنابة فان كان مطلقاً في مقام الإثبات و لم يكن الأمر به مقيداً بإيجاب شي‌ء آخر على المكلف كشف ذلك عن كونه واجباً نفسياً في مقام الثبوت - و هو ضيق على المكلف - و ان كان الأمر به مقيداً بهذا كشف ذلك عن كونه واجبا غيريا و هو سعة بالإضافة إليه، و كذا الحال بالنسبة إلى الواجب التعييني و التخييري و العيني و الكفائي، فان الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الضيق في مقام الثبوت و التقييد فيه يكشف عن الإطلاق و السعة فيه.
و ثانيهما: انا قد ذكرنا غير مرة ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود و عدم دخل شي‌ء منها فيه، و نتيجته تختلف باختلاف خصوصيات الموارد