من الدلالة المطابقية كذلك ليست من الدلالة الالتزامية التي يعتبر فيها كون اللزوم بيناً، و المفروض أن الملازمة فيها غير بينة بل هي من الدلالة الاقتضائية فتحتاج إلى ضم مقدمة أخرى و بدونها فلا دلالة.
فالنتيجة: أن اللزوم في موارد تلك الدلالات غير بين.
و من هنا يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ (قده) من الخلط بين اللزوم البين بالمعنى الأعم و اللزوم غير البين حيث أنه (قده) مثل للأول بتلك الدلالات مع أنك عرفت أن اللزوم فيها غير بين لاحتياجها إلى ضم مقدمة خارجية، فهذا هو نقطة الامتياز بين اللزوم البين و اللزوم غير البين و أما نقطة الامتياز بين اللزوم البين بالمعنى الأعم و اللزوم البين بالمعنى الأخص فهي أمر آخر و هو أنه يكفي في اللزوم البين بالمعنى الأخص نفس تعقل الملزوم في الانتقال إلى لازمه، و هذا بخلاف اللزوم البين بالمعنى الأعم فانه لا يكفي فيه ذلك، بل لا بد فيه من تصور اللازم و الملزوم و النسبة بينهما في الانتقال إليه.
نعم هما يشتركان في نقطة أخرى و هي عدم الحاجة إلى ضم مقدمة خارجية.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة و هي: أن في كل مورد لم يحتج لزوم انفهام شي‌ء لانفهام شي‌ء آخر إلى ضم مقدمة أخرى فهو من اللزوم البين سواء أ كان بالمعنى الأعم أو الأخص و في كل مورد احتاج لزوم انفهام شي‌ء لانفهام شي‌ء آخر إلى ضمها فاللزوم لا يكون بيناً أصلا.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أن هذه الدلالات من اللازم البين بالمعنى الأعم في غير محله.
ثم أن لزوم المفهوم للمنطوق هل هو من اللزوم البين بالمعنى الأخص أو من اللزوم البين بالمعنى الأعم الظاهر هو الأول. و السبب في ذلك هو أن اللازم إذا كان بيناً بالمعنى الأعم قد يغفل المتكلم عن إرادته كما أن المخاطب قد يغفل عنه نظراً إلى أن الذهن لا ينتقل إليه من مجرد تصور