١٨٣ الشك في التخصيص من ناحية الشبهة الموضوعية ١٨٤ نسب إلى المشهور جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ١٨٥ نسبة هذا القول إلى صاحب العروة مبنية على الاستنباط مما ذكره من بعض الفروع ١٩١ الصحيح عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية ١٩٦ تفصيل العلامة الأنصاري (قده) في المقام و نقده ٢٠٢ جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا لم يعلم ان المولى أو كل أمر التطبيق بيد المكلف ٢٠٧ تكملة ٢٠٩ إنكار شيخنا الأستاذ جريان الأصل في العدم الأزلي ٢١٧ المناقشة فيما أفاده (قده)
٢٢٧ التخصيص لا يقتضى اتصاف موضوع العام بعدم المخصص ٢٣٣ كلام لصاحب الكفاية (قده) في المقام و نقده ٢٣٦ بقي هنا أمران ٢٣٩ الأقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة:
٢٤٤ إلى هنا قد انتهينا إلى عدة نقاط:
٢٤٨ الفحص عن المخصص ٢٤٨ كلام لشيخنا الأستاذ تبعا لصاحب الكفاية ٢٥٠ نقد هذا الكلام ٢٥٢ الوجوه التي استدل على عدم جواز التمسك بالعامّ قبل الفحص و نقدها ٢٥٨ كلام شيخنا الأستاذ حول العلم الإجمالي يتضمن عدة نقاط ٢٦١ و لنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط ٢٦٦ وجه آخر لشيخنا الأستاذ لوجوب الفحص ٢٦٧ نقد هذا الوجه ٢٧٣ الخطابات الشفاهية ٢٧٦ أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي