الخارجيات من دون تصرف و لحاظ تجرد فيها أصلا على الرغم من أن الخصوصية الذهنية لو كانت مأخوذة في معانيها لم يمكن انطباقها عليها بدون التصرف و لحاظ التجرد.
و من الواضح ان صحة الانطباق بدون ذلك تكشف كشفاً قطعياً عن أن تلك الخصوصية غير مأخوذة فيها، هذا مضافاً إلى ان وضعها لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن الخصوصية في مقام الاستعمال لا يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم حيث انه لغو محض، و من الطبيعي أنه لا معنى لوضع لفظ لمعنى لم يستعمل فيه أبداً.
و من هنا قال (قده) التحقيق انه لا فرق بين أسماء الأجناس و أعلام الأجناس فكما ان الأولى موضوعة لصرف الطبيعة من دون لحاظ شي‌ء من الخصوصية معها (الذهنية أو الخارجية) فكذلك الثانية يعني أعلام الأجناس.
و الدليل على عدم الفرق بينهما ما عرفت من أنه لا يمكن أن تكون الخصوصية الذهنية مأخوذة في معناها الموضوع له، و الخصوصية الخارجية مفروضة العدم، فإذاً بطبيعة الحال لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا و أما انهم يعاملون معها معاملة المعرفة دون أسماء الأجناس فالظاهر ان التعريف فيها لفظي كتأنيث اللفظي فكما ان العرب قد يجري على بعض الألفاظ حكم التأنيث مع أنه ليس فيه تأنيث حقيقة كلفظ اليد و الرّجل و الاذن و العين و ما شاكلها، فكذلك قد يجري على بعض الألفاظ حكم التعريف و آثاره مع أنه ليس فيه تعريف أصلا كلفظ (أسامة) حيث انه لا فرق بينه و بين لفظ (أسد) في المعنى الموضوع له فالفرق بينهما انما هو من ناحية جريان أحكام التعريف على الأول لفظاً فقط يعني لا يدخل عليه اللف و اللام و لا يقع مضافاً دون الثاني.