ملحوظة بأحد الأقسام المتقدمة نظراً إلى ان الغرض قد يتعلق بلحاظها على شكل، و قد يتعلق به على شكل آخر و هكذا.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة و هي أن الماهية المهملة فوق جميع الاعتبارات و اللحظات الطارئة عليها حيث انها مهملة حقيقة و بتمام المعنى.
و اما الماهية المقصور فيها النّظر إلى ذاتها و ذاتياتها فليست بمهملة بتمام المعنى نظراً إلى انها متعينة من هذه الجهة أي من جهة قصر النّظر إلى ذاتها فتسمية هذه بالماهية المهملة لا تخلو عن مسامحة فالأولى ما عرفت.
ثم ان الظاهر ان الكلي الطبيعي عبارة عن الماهية المهملة دون غيرها خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد صرح بأن الكلي الطبيعي الصادق على كثيرين هو اللا بشرط القسمي دون المقسمي بدعوى ان اللا بشرط المقسمي عبارة عن الطبيعة الجامعة بين الكلي المعبر عنه باللابشرط القسمي الممكن صدقه على كثيرين، و الكلي المعبر عنه بالماهية المأخوذة بشرط لا الممتنع صدقه على الافراد الخارجية، و الكلي المعبر عنه الماهية بشرط شي‌ء الّذي لا يصدق إلا على افراد ما اعتبر فيه الخصوصية.
و من الطبيعي أنه يستحيل أن يكون الجامع بين هذه الأقسام هو الكلي الطبيعي، لأن الكلي الطبيعي هو الكلي الجامع بين الافراد الخارجية الممكن صدقه عليها فهو حينئذ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الافراد الخارجية و لا يعقل أن يكون قسيم الشي‌ء مقسماً له و لنفسه ضرورة أن المقسم لا بد من أن يكون متحققاً في ضمن جميع أقسامه، و لا يعقل أن تكون الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو تصدق على الأفراد الخارجية متحققة في ضمن الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو يمتنع صدقها على ما في الخارج و عليه فلا مناص من الالتزام بكون الجامع بين الأقسام هو الماهية الجامعة بين ما يصح صدقه على ما في الخارج و ما يمتنع صدقه عليه، فالمقسم أيضا