[١] و لو أغمضنا عن تلك الروايات و افترضنا أنه لم تكن في المسألة أية رواية من روايات الباب فما هو موقف العقل فيها الظاهر بل لا ريب في ان موقفه هو موقف الروايات الدالة على أن قضاء اللَّه تعالى على ثلاثة أنواع و السبب في ذلك أن العقل يدرك على السبيل الحتم و الجزم ان البشر مهما بلغ من الكمال ذروته كنبينا محمد صلى اللَّه عليه و آله يستحيل أن يحيط بجميع ما في علم اللَّه سبحانه و تعالى هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان جريان البداء و وقوعه في الخارج بنفسه دليل على ذلك حيث أنه يستحيل جريانه في علمه تعالى لاستلزامه الجهل بالواقع (تعالى اللَّه عن ذلك علواً كبيراً).
و قد ثبت على ضوء الكتاب و السنة و العقل الفطري ان اللَّه سبحانه عالم بجميع الكائنات بشتى أنواعها و أشكالها، و لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في السماء و لا في الأرض، و كذا يستحيل جريانه في القضايا التي أخبر بوقوعها ملائكته و رسله على سبيل الحتم و الجزم فان اللَّه تعالى يستحيل أن يكذب نفسه أو ملائكته أو رسله.
و عليه فبطبيعة الحال يجري البداء في القضايا التي أخبر بوقوعها لهم معلقاً بتعلق مشيئته به أو بعدم تعلقها على خلافه المعبر عنه بعالم المحو و الإثبات و النكتة في وقوعه فيها هو ان اللَّه تعالى يعلم بعدم الوقوع من جهة علمه بعدم وقوع ما علق عليه في الخارج بعلمه المكنون و المخزون عنده لا يحيط به غيره أبداً.
و أما من أخبره تعالى بوقوعها على نحو التعليق فهو حيث لا يعلم بعدم وقوع المعلق عليه فيه فلأجل ذلك قد يظهر و يبدو خلاف ما أخبر به و هذا هو البداء بالمعنى الّذي تقول به الشيعة الإمامية و لا يستلزم كذب ذلك -