عقلي للخصوصية الموجودة في طرف المنطوق، و من الطبيعي ان انتفاء الملزوم كما يستلزم انتفاء اللازم كذلك انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فلا يعقل انفكاك بينهما لا ثبوتاً و لا نفياً هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ان القضية التي هي ذات مفهوم فقد دلت على تلك الخصوصية بالمطابقة و على لازمها بالالتزام غاية الأمر ان كان اللازم موافقاً للقضية في الإيجاب و السلب سمي ذلك بالمفهوم الموافق و ان كان مخالفاً لها في ذلك سمي بالمفهوم المخالف.
و من ناحية ثالثة ان الدليل المعارض قد يكون معارضاً للملزوم و يسمى ذلك بالمعارض للمنطوق و قد يكون معارضاً للازم و يسمى ذلك بالمعارض للمفهوم.
و لكن على كلا التقديرين يكون معارضاً لكليهما معاً، ضرورة ان ما يكون معارضاً للملزوم و يدل على نفيه فلا محالة يدل على نفي لازمه أيضا، و كذا بالعكس أي ما يكون معارضاً للازم، و يدل على نفيه فبطبيعة الحال يدل على نفي ملزومه أيضا، لما أشرنا إليه آنفاً من ان نفى الملزوم كما يستلزم نفي اللازم، كذلك نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم إلا أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو أخص منه، فعندئذ لا ملازمة بينهما و أما إذا كان اللازم لازماً مساوياً له كما هو الحال في المفهوم حيث انه لازم مساوي للمنطوق فلا يعقل رفع اليد عنه بدون رفع اليد عن المنطوق، لأن مرده إلى انفكاك اللازم عن الملزوم و هو مستحيل.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث هي ان العام المعارض للمفهوم بعمومه كما هو مفروض مسألتنا هذه فهو في الحقيقة معارض للمنطوق و يدل على نفيه نظراً إلى ما عرفت من ان التصرف في المفهوم و رفع اليد عنه بدون التصرف في المنطوق و رفع اليد عنه غير ممكن حتى يعقل كونه