الموضوع فيها قد أخذ مفروض الوجود و لا مانع من فرض وجود الموضوع و جعل الحكم له سواءً أ كان موجوداً حقيقة أم لم يكن فالوجود الفرضي لا يقتضي الوجود الحقيقي حيث لا مانع من فرض المعدوم موجوداً.
و ان شئت قلت: انا قد ذكرنا في محله ان الاعتبار خفيف المئونة فكما أنه يتعلق بالأمر الحالي، فكذلك يتعلق الأمر الاستقبالي كما هو الحال في الواجب المشروط بالشرط المتأخر.
و عليه فلا مانع من جعل الحكم للموجودين و المعدومين بنحو القضية الحقيقية التي ترجع إلى القضية الشرطية حيث ان مردّها إلى الشرط المتأخر لا محالة. و نظير ذلك مسألة الوقف على البطون المتعددة المتلاحقة حيث ان الواقف يعتبر من حين الوقف ملكية ماله لجميع البطون بطناً بعد بطن بحيث ان كل بطن لا حق يتلقى الملك من الواقف لا من البطن السابق، و معنى ذلك هو ان الواقف من حين الوقف يعتبر ملكيته له فيكون زمان المعتبر متأخراً عن زمان الاعتبار، فالنتيجة ان النزاع بهذا المعنى لا يرجع إلى معنى معقول.
و أما الثاني: فان أريد من إمكان توجيه الخطاب إلى المعدومين و الغائبين توجيهه إليهما بقصد التفهيم حقيقة فهو غير معقول، ضرورة ان توجيه الخطاب الحقيقي إلى الحاضر في مجلس الخطاب إذا كان غافلا مستحيل فما ظنك بالمعدوم و الغائب فيكون نظير الخطاب إلى الحجر، فانه لا يعقل إذا قصد به تفهيمه، و كتوجيه الخطاب باللغة العربية إلى من لا يكون عارفاً بها أو بالعكس.
و هكذا فان الخطاب الحقيقي في جميع هذه الموارد غير معقول.
و ان أريد بذلك شيئاً آخر كإظهار العجز أو المظلومية أو ما شاكل ذلك فتوجيه الخطاب بهذا المعنى إلى المعدومين فضلا عن الغائبين بمكان من الإمكان