و النكتة فيه ان مفاد كان الناقصة هو مفاد كان التامة مع اشتماله على خصوصية زائدة - و هي إضافته إلى موضوعه و محله - و عليه فبطبيعة الحال إذا افترضنا تقييد جزء موضوع بالإضافة إلى جزئه الآخر بمفاد كان الناقصة لزم لغوية تقييده بالإضافة إليه بمفاد كان التامة. و يترتب على ذلك أنه لا يمكن إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس وجود أحد الجزءين مع إحراز الآخر بالوجدان الا على القول باعتبار الأصل المثبت. و لتوضيح ذلك نأخذ بمثالين:
الأول: ما إذا افترضنا ان الموضوع مركب من جوهرين كوجودي زيد و عمر مثلا، فان وجود كل منهما بالإضافة إلى الآخر لا يخلو من من أن يكون ملحوظا مقيدا بالإضافة إلى الاتصاف بالمقارنة له أو مقيداً بالإضافة إلى الاتصاف بعدم المقارنة له أو مطلقا بالإضافة إلى كل منهما لاستحالة الإهمال في الواقع، و حيث ان الشقي الثاني و الثالث غير معقول فلا محالة يتعين الشق الأول، و معه يكون تقييده بوجود الجزء الآخر بمفاد كان التامة لغوا محضا كما عرفت، و عليه فلا يمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.
الثاني: ما إذا افترضنا ان الموضوع مركب من عرضين في محلين كإسلام الوارث و موت المورث حيث ان موضوع الإرث مركب منهما، و عليه فبطبيعة الحال أما ان يلحظ كل منهما بالإضافة إلى الآخر مقيداً باتصافه بالمقارنة له بمفاد كان الناقصة أو مقيداً باتصافه بعدم المقارنة له بمفاد ليس الناقصة أو مطلقاً بالإضافة إلى كل منهما و لا رابع لها، و ذلك لاستحالة الإهمال في الواقع، و قد تقدم ان القسمي الأول و الثاني يستلزمان التدافع و التناقض فلا يمكن الأخذ بشي‌ء منهما، و أما القسم الثالث فلا مناص من الأخذ به، و معه لا محالة يكون تقييد أحدهما بالآخر بمفاد