العنوان لا محالة يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الأولى، و ان هذا التقييد لا بد أن يكون على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدمة الثالثة، و ان هذا العنوان المأخوذ في الموضوع يستحيل تحققه قبل وجود موضوعه بمقتضى المقدمة الثانية. و عليه فلا يمكن إحراز قيد موضوع العام بأصالة العدم الأزلي ببيان أن المستصحب لا يخلو من أن يكون هو العدم النعتيّ المأخوذ في موضوع العام أو يكون هو العدم المحمولي الملازم للعدم النعتيّ بقاء، فعلى الأول لا حالة سابقة له، فانه من الأول مشكوك فيه، و على الثاني و ان كان له حالة سابقة إلا أنه لا يمكن باستصحا به إحراز العدم النعتيّ المأخوذ في الموضوع الا على القول بالأصل المثبت.
و بكلمة أخرى ان المأخوذ في موضوع حكم العام بعد التخصيص بما أنه العدم النعتيّ فلا يمكن إحرازه بالأصل. لعدم حالة سابقة له، و العدم المحمولي و ان كان له حالة سابقة إلا أنه لا يمكن باستصحابه إثباته إلا بناء على الأصل المثبت، و على ذلك فرع (قده) منع جريان أصالة العدم في المشكوك فيه من اللباس بناء على كون المانعية المجعولة معتبرة في نفس الصلاة و من قيودها، فان الصلاة من أول وجودها لا تخلو من أن تكون مقترنة بالمانع أو بعدمه فلا حالة سابقة حتى يتمسك باستصحابها و يحرز به متعلق التكليف بضم الوجدان إلى الأصل، و أما العدم الأزلي فهو و ان كان متحققاً سابقاً الا انك عرفت ان استصحابه لا يجدي إلا إذا قلنا باعتبار الأصل المثبت. و أما إذا كانت المانعية المجعولة معتبرة في ناحية اللباس و كانت من قيوده فمرة يكون الشك في وجود المانع لأجل الشك في كون نفس اللباس من أجزاء غير المأكول، و أخرى لأجل الشك في عروض أجزاء غير المأكول على اللباس المأخوذ من غير ما لا يؤكل لحمه أما الأول فلا يجري فيه الأصل، لما عرفت من ان العدم النعتيّ لا حالة