أنه يكشف عن تقييد موضوع حكم العام أو عن ملاكه فيدور أمره بينهما، فإذا كان حال المخصص اللبي كذلك فهل يمكن التمسك بالعموم حينئذ في موارد الشك فقد فصل (قده) بين ما إذا كان المخصص اللبي حكماً عقليا ضرورياً بحيث يمكن للمولى الاتكال عليه في مقام البيان و ما إذا كان حكماً عقلياً نظريا أو إجماعاً، فعلى الأول لا يجوز التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية حيث ان المقام يكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فيسقط ظهوره في العموم لا محالة، فان هذا المخصص اللبي ان كان كاشفاً عن الملاك لم يكن مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم، و ان كان كاشفاً عن تقييد موضوع العام كان مانعاً عنه، و بما أنه مردد بين الأمرين فلا محالة يكون مانعاً عن انعقاد الظهور، و على الثاني فلا مانع من التمسك بالعموم حيث ان ظهور الكلام في العموم قد انعقد فلا مانع من التمسك به في الشبهات المصداقية، و السبب في ذلك هو ان أمر المخصص بما أنه يدور بين الأمرين المزبورين فبطبيعة الحال لا علم لنا بتقييد الموضوع به في الواقع، بل هو مجرد الاحتمال، و من الطبيعي ان ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن عدم تقييده به و هو حجة. و لا يمكن رفع اليد عنه بمجرد الاحتمال.
وجه الظهور أي ظهور النقد هو ما عرفت من أنه لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية في القضايا الحقيقية بشتى أنواعها و أشكالها و من دون فرق بين كون المخصص له لفظياً أو لبياً، و اما في القضايا الخارجية فان كان المخصص لفظيا أو كان لبيا و قامت قرينة على ان المولى أو كل أمر التطبيق و إحراز الموضوع إلى نفس المكلف فأيضاً لا يمكن التمسك بالعموم فيها في موارد الشك في المصداق. نعم إذا كان المخصص لها لبيا و لم تقم قرينة على إيكال المولى أمر التطبيق إلى نفس المكلف كانت