فكما لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية معها كذلك لا يجوز التمسك بالعموم معه، و اما إذا كان حكما عقليا أو إجماعا بحيث لم يكن صالحا لصرف ظهور العام من أول الأمر فحكمه حكم المخصص المنفصل اللفظي، إذ كما ان المخصص اللفظي بعد تقدمه على عموم العام يكشف عن تقيد المراد الواقعي و عدم كون موضوع الحكم الواقعي مطلقاً فلا يمكن التمسك به عند عدم إحراز تمام موضوعه لأجل الشك في وجود القيد كذلك المخصص اللبي يكشف عن التقيد المزبور فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم إحراز تمام موضوعه، فان الاعتبار في عدم اعتبار جواز التمسك بالعموم انما هو بالمنكشف أعني به تقيد موضوع الحكم لبا لا بخصوصية الكاشف من كونه لفظيا أو عقليا.
و بعد ذلك نقول: أما الخطّ الأول فهو في غاية الصحة و المتانة.
و أما الخطّ الثاني فيرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ (قده) لكن فيما إذا كان تطبيق الكبرى على الصغرى و إحرازها موكولا بنظر المكلف سواء أ كانت القضية حقيقية أم كانت خارجية لا مطلقاً حتى فيما إذا لم يكن موكولا بنظره فلنا دعويان: (الأولى) عدم تمامية هذا الخطّ فيما إذا كان أمر التطبيق منوطاً بنظر المكلف (الثانية) تماميته فيما إذا لم يكن كذلك.
أما الدعوى الأولى فان كانت القضية المتكفلة لإثبات حكم العام من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم فيها على افراده في الواقع موكولا بنظر المكلف و إحرازه فبطبيعة الحال يكون إحراز عدم وجود ملاك الحكم في فرد ما كاشفا عن أن فيه خصوصية قد قيد موضوع العام بعدمها، و تلك الخصوصية قد تكون واضحة بحسب المفهوم عرفاً و الشك انما هو في وجودها في فرد ما من أفراد العام. و قد تكون