كل عالم) أو (أكرم كل رجل و ما شاكل ذلك. و دعوى ان - المناسب وضع اللفظ للخاص لا للعام نظراً إلى كثرة استعمال العام في الخاصّ حتى قيل ما من عام إلا و قد خص - فاسدة جداً، ضرورة ان مجرد ذلك لا يقتضي الوضع بإزائه دونه، إذ لا مانع من ان تكون الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقة لداع من الدواعي.
و ان شئت قلت: ان كون الخاصّ معنى مجازياً للعام ليس على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم بحيث تكون إرادة العموم منه تحتاج إلى قرينة كما هو الحال في المجاز المشهور، بل الأمر بالعكس تماماً، فانه ظاهر في العموم و إرادة الخاصّ منه تحتاج إلى قرينة. هذا مضافاً إلى ما سيأتي في ضمن البحوث الآتية من ان التخصيص لا يستلزم استعمال العام في الخاصّ حتى يكون مجازاً، بل العام قد استعمل في معناه بعد التخصيص أيضا.
السابعة: ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) و إليك نصه:
ربما عدّ من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلا. لضرورة انه لا يكاد يكون الطبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود و الا لكانت موجودة، لكن لا يخفى انها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة و قابلة للتقييد و الا فسلبها لا يقتضي الا استيعاب السلب لما أريد منها يقيناً، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من افرادها، و هذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية، فانها بالإضافة إلى افراد ما يراد منها لا الافراد التي يصلح لانطباقها عليها، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ (كل) على العموم وضعاً كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة. نعم لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها في استيعاب جميع افرادها، و هذا هو الحال