لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٤٣٧ - باب علة وجوب الزكاة

نزد صاحبش در اين صورت مى‌خرد و آزاد مى‌كند، و در اخبار ديگر وارد شده است كه از مال زكات بنده مى‌توان خريد و آزاد كرد حمل كرده‌اند بر چنين بنده و احاديث ازين باب خواهد آمد.

و آن كه گفته است كه به غارمانى مى‌دهند كه در راه حق صرف نموده باشند مرويست از حضرت امام رضا صلوات اللَّه عليه كه فرمودند كه از سهم غارمان وقتى مى‌توان دادن كه دينى كه بر او بوده باشد آن مال را در طاعت صرف كرده باشد و اگر در معصيت صرف كرده باشد نمى‌توان داد و اگر به كسى داده باشيم كه ندانيم كه در طاعت صرف كرده است يا در معصيت از او پس مى‌گيريم و اگر در معصيت صرف نموده باشد و توبه كرده باشد الحال از سهم فقرا به او مى‌توان داد و او بعد از گرفتن دين خود را ادا مى‌تواند نمود، و اما آن كه گفته است كه فى سبيل اللَّه جهاد است شكى نيست در آن كه به غازى مى‌توان داد آن چه او را ضرور باشد در جهاد از اسب و اسلحه و غير آن هر چه در آن سفر صرف شود و هر چه زياد آيد از او پس مى‌گيرند چنانكه ظاهر آيه است كه حق سبحانه و تعالى تغيير اسلوب فرموده است كه جمعى را بلام ذكر كرده است و باقى را به فى كه آن رقابست تا به آخر پس مى‌بايد كه باين جماعت آن مقدار بدهند كه صرف آنها شود مثل مال كتابت و قرض و جهاد و سفر.

و در صحيح از على بن يقطين منقول است كه گفت عرض نمودم به حضرت امام موسى كاظم صلوات اللَّه عليه كه نزد من زكات هست مى‌توانم به آن مال آزاد كردها و خويشان خود را بحج فرستم حضرت فرمودند كه بلى.

و على بن ابراهيم در تفسيرش از عالم صلوات اللَّه عليه روايت كرده است كه فرمودند در تفسير سبيل اللَّه كه آن جهاد و حج و جميع راههاى خير است و اكثر علما عمل كرده‌اند باين حديث چون لفظ سبيل عام است و صحيحه على بن يقطين نيز مؤيد عموم است و اگر در غير حج از راههاى ديگر