لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٤٧٨ - كمترين زكات كه به يك نفر داده مىشود

اين صورت حمل مى‌توان كرد و اللَّه تعالى يعلم.

(و قد روى فى تقديم الزّكاة و تاخيرها اربعة اشهر و ستّة اشهر الّا انّ المقصود منها ان تدفعها اذا وجبت عليك و لا يجوز لك تقديمها و لا تاخيرها لأنّها مقرونة بالصّلاة و لا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها و لا تاخيرها الّا انّ تكون قضاء و كذلك الزّكاة فان احببت ان تقدّم من زكاة مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه فاذا حلّت عليك فاحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك و يكتب لك اجر القرض)

مجموع عبارت فقه رضويست و ممكن است كه عبارت رساله پدرش نيز باشد و حديث محمد را پدرش در ميان آورده باشد يا خودش و اين اظهر است و عبارت اول فقه باين عنوان است كه‌

و انّي اروى عن ابى العالم ٧ فى تقديم الزّكاة الخ‌

يعنى بتحقيق كه من روايت مى‌كنم از پدرم عالم اهل البيت يعنى معصوم صلوات اللَّه عليهم در مقدم داشتن زكات و مؤخر داشتن آن چهار ماه و شش ماه ليكن آن چه مقصود شارع است آنست كه چون واجب شود بدهى و جايز نيست تقديم و تاخير آن زيرا كه حق سبحانه و تعالى زكات را با نماز امر فرموده است در بسيار جا از قران مجيد و چنانكه جايز نيست مقدم داشتن نماز و نه مؤخر داشتن آن مگر بعنوان قضا كه بى‌اختيار اين كس فوت شده باشد هم چنين است زكات پس اگر خواهى كه از زكات مالت پاره را مقدم دارى بانكه مؤمنى در غم و الم باشد و خواهى كه او را از آن غم خلاصى دهى پس آن چه مى‌خواهى بعنوان زكات بدهى بعنوان قرض به او بده كه در ذمه او باشد و چون بر تو واجب شود از زكات خود حساب كن با از زكات مالت محسوب شود و ثواب قرض در نامه عملت نيز نوشته شود و در احاديث صحيحه وارد شده است كه چهار ماه و دو ماه و سه ماه تقديم و تاخير مى‌توان كرد.