لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٤٨٣ - زكات مال التجاره

مرده مانند حرمت مؤمن زنده است، پس اگر جمعى ديگر بهاى كفن به ورثه او دهند تو او را كفن كن يعنى كفن مى‌توانى كرد و از زكات حساب كن چون صادقست كه ميت چيزى ندارد مگر آن كه ثمن كفن را از جهت كفن داده باشند كه در اين صورت از ايشان نخواهد بود و اگر تو كفن كردى ميت را آن چه ايشان به ورثه او داده‌اند از ايشان است كارهاى خود را بان اصلاح مى‌كنند و اگر دينى بر ميت بوده باشد بر ورثه لازم نيست كه دين ميت را ادا كنند از آن چه به ايشان داده و نه از آن چه ديگران به ايشان داده‌اند زيرا كه ميراث ميت نيست كه قرض مقدم باشد بلكه چيزيست كه به ورثه ميت رسيده است بعد از موت او.

و در حديث صحيح وارد است از زراره كه گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه از شخصى كه بميرد و بر او دينى باشد و بقدر بهاى كفنى گذاشته باشد حضرت فرمودند كه آن چه گذاشته است صرف كفن او مى‌كنند مگر آن كه شخصى از جهة رضاى الهى كفنى به او بدهد كه در اين صورت آن چه گذاشته است صرف مى‌كنند در اداء دين او و مضمون متن منقولست در صحيح از حسن بن محبوب از فضل بن يونس موثق از حضرت امام موسى كاظم صلوات اللَّه عليه كه اگر نه توافق عبارت بود با فقه رضوى ظاهر اين بود كه متن را از اين حديث گفته باشد.

[زكات مال التجاره‌]

(و اذا كان مالك فى تجارة و طلب منك المتاع براس مالك و لم تبعه تبتغى لك بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول و ان لم يطلب منك المتاع براس مالك فليس عليك زكاته)

عبارت فقه است و هر گاه مالى را از جهة تجارت داشته باشى و متاع را از تو طلب كنند براس المال يعنى در مدت نگاهداشتن از مالى چيزى تلف نشده باشد و قيمت متاع از مايه نقصان نكرده باشد و چون به مايه خرند نفروشى و خواهى كه به زياده از رأس المال بفروشى بر تست كه زكات آن مال را بدهى هر گاه سال بر او بگذرد و اگر