لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٥٢٦ - زكات به كثير العيال

است و از اين حديث نهى ظاهر مى‌شود و نهى اعم است از حرمت اگر چه لا يجوز قدما نيز صريح نيست در حرمت و شك نيست كه ندادن زكات بشارب الخمر اولى است چون ممكن است كه زر زكات را به بهاى شراب دهد بلكه احوط آنست كه به اصحاب كباير ندهند و اولى آنست كه بغير عادل ندهند چنانكه ظاهر آيه للفقراء الذين الخ دلالت بر آن مى‌كند.

[زكات به كثير العيال‌]

(و روى سماعة عن ابى عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه قال سألته عن الزّكاة هل تصلح لصاحب الدّار و الخادم فقال نعم الّا ان يكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها ما يكفيه و عياله فان لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم فى غير اسراف فقد حلّت له الزّكاة و ان كانت غلّتها تكفيهم فلا)

و در موثق از سماعه منقول است كه گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه كه آيا جايز است زكات دادن به كسى كه خانه داشته باشد و كنيزك يا غلام خدمتكار داشته باشد حضرت فرمودند كه بلى مگر آن كه خانه‌اش خانه مستغل باشد كه كرايه نشين باشد[١] و از كرايه‌اش آن قدر حاصل شود كه كافى باشد او را و عيال واجب النفقه‌اش را پس اگر حاصلش آن مقدار نباشد كه كافى باشد او را و عيالش را در خورش و پوشش همه، و احتياجاتى كه از لوازم آدمى است و در خور ايشان باشد بى آن كه اسراف كنند حلال است او را گرفتن زكات و اگر حاصل آن خانه ايشان را در جميع ضروريات ايشان كافى باشد جايز نيست گرفتن زكات ايشان را و ظاهر اين حديث دلالت مى‌كند بر آن كه لازم نيست فروختن مستغل و گاه باشد خانه صد تومان ارزد و حاصلش وفا نكند به ايشان و اگر آن را بفروشند سالها بان معاش توانند كرد و بنا بر اين لازم مى‌آيد كه اكثر اربابان كه هزار تومان‌

[١] يعنى كرايه خانه بگيرد