لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٦٠٤ - خمس حلال است براى شيعيان

عليهم مال خود را از مناكح حلال كرده‌اند بر شيعيان و بر سنيانى كه در علم الهى باشد كه فرزندان ايشان شيعه خواهند بود تا آن فرزندان نيز حلال زاده باشند و بدان كه از رواياتى كه در باب نكاح خواهد آمد ظاهر مى‌شود كه مهر ركن عقد نيست كه اگر كسى خمر يا خنزير يا مال ديگرى را مهر كند عقد صحيح است و مهر باطل است و رجوع به مهر المثل مى‌كنند پس اگر خمس نداده باشند مى‌بايد كه فرزند ولد الزنا نباشد و احاديثى كه در اين باب وارد شده است متواتر است كه سنيّان حلال زاده نيستند و شيعيان حلال زاده‌اند و اين شبه‌ايست عظيم كه بر جمعى شده است و حل اين شبهه به چند وجه ممكن است يكى آن كه عمومات سابقه مخصص شود باين اخبار به آن كه در خصوص اينجا خمس مهر را اگر نداده باشند عقد سنيّان باطل باشد.

دويم آن كه حلال زاده حقيقى نباشند و بحسب ظاهر شرع حرام زاده نباشند چون شبهه جهل به مسأله نيز هست.

سيم آن كه ولد الزّنا بودن به اعتبار كنيزانى باشد كه از غنيمت مى‌خريده‌اند و مجموع آن يا خمس آن مال امام صلوات اللَّه عليه بوده است و آن جماعت علماء باشند كه دانند كه حق اهل البيت در مال ايشان هست.

چهارم آن كه مراد از حرامزاده جمعى باشند كه دشمنى با اهل بيت داشته باشند و عقد ايشان چون كافرند صحيح نباشد و خمس ندادن علاوه كفر باشد و چون اكثر آن زمان ناصبى بوده‌اند علاوه را فرموده باشند نه اصل را و اللَّه تعالى يعلم.

و كالصحيح منقولست از حكيم كه عرض نمودم به آن حضرت صلوات اللَّه عليه آيه‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ الخ» را كه كدام غنيمت مراد است حضرت فرمودند كه و اللَّه كه اكتساب روز بروز مراد است ليكن پدرم بر شيعيان حلال فرمودند تا مزكّى باشند و پاك.