لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٤٨٥ - اگر از شخصى قرض كنى مالى را و بماند نزد تو

او سنتين او اكثر فانّ ذلك جايز يلزمه من دونك)

عبارت فقه است و من در آن نيست و نبودنش اولى است و اگر چيزى را بفروشى و بهاى آن را بگيرى و شرط كنى بر مشترى كه زكات يك سال يا دو سال يا بيشتر را او بدهد پس به درستى كه جايز است و او را لازمست نه ترا چون زكات از واجبات ماليه است وكالت در او مى‌رود.

و مؤيد جواز است صحيح ابن سنان كه گفت شنيدم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه كه مى‌فرمودند كه پدرم صلوات اللَّه عليه زمينى به هشام بن عبد الملك فروختند به چند و چند هزار دينار كه اقلش دو هزار تومان باشد و شرط كردند بر او كه زكات ده ساله بر هشام باشد و بنا بر اين چنين كرد كه هشام والى بود، و قريب باين نيز در حسن كالصحيح وارد است و ظاهر است كه غرض حضرت تقيه بوده است ازين ملاعين كه اظهار فرمايند كه ما اعتماد به شما داريم در دادن زكات واجب خود و كى ايشان ده سال يا شش سال بنا بر حديث ديگر مى‌گذاشتند كه سال بر آن بگردد بلكه در زودى به فقرا و مساكين مى‌رسيد، بلى در صحيح از منصور منقول است از آن حضرت صلوات اللَّه عليه در شخصى كه مالى را قرض كند و نزد او باشد تا سال بر او بگردد حضرت فرمودند كه اگر آن كه قرض داده است زكات آن را دهد بر آن كه قرض گرفته است زكات نيست و اگر او زكات آن را ندهد آن كه قرض گرفته است بر اوست كه بدهد و اخبار ديگر نيز وارد شده است بر اين مضمون.

[اگر از شخصى قرض كنى مالى را و بماند نزد تو]

(و ان استقرضت من رجل مالا و بقى عندك حتّى حال عليه الحول فانّ عليك)

فيه الزّكاة عبارت فقه است و اگر از شخصى قرض كنى مالى را و بماند نزد تو تا سال بر او بگردد به درستى كه زكات بر تو واجبست و بر اين مضمون احاديث حسنه كالصحيحه وارد شده است و عمل اصحاب بر اينست و اكثر بر اينند كه مطلق دين چنين است و صدوق فرق كرده است.