مردم نيز نسبت به دولت، حق نظارت دارند. در همين چارچوب طبق اصل ٦٩ حق آگاهى مردم از مذاكرات مجلس شوارى اسلامى مطرح مى‌شود كه بايد علنى باشد و گزارش كامل‌آن به آگاهى عموم برسد تا تصميمات اساسى در كشور با اطلاع مردم اتخاذ گردد. بدين ترتيب، مردم به نوعى بر تصميمات منتخبان ملت نظارت مى‌كنند.

حق آزادى فعاليت‌هاى گروهى و تشكيل اجتماعات‌

اين حق كه ناشى از حق تعيين سرنوشت و از لوازم آن است، از آن به حقوق سياسى نيز ياد مى‌شود كه مصاديقى چون حق انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن و تشكيل جمعيت و حزب سياسى را دربرمى‌گيرد.[١] در اين راستا، اصل ٢٦ قانون اساسى اعلام مى‌كند:

احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاى سياسى و صنفى و انجمن‌هاى اسلامى و اقليت‌هاى دينى شناخته‌شده آزادند.[٢]

البته استفاده از اين حق و آزادى بايد در چهارچوب قانون و نظام اسلامى و مشروط به رعايت اصول استقلال و آزادى، وحدت ملى، موازين دينى و اساس جمهورى اسلامى باشد[٣] و چنانكه در همين اصل آمده است، احدى را نمى‌توان از شركت در آنها منع كرد و يا به شركت در يكى از آنها مجبور نمود. اصل ٢٧ نيز مقرر مى‌دارد:

تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايى‌ها بدون حمل سلاح [و] به شرط آنكه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است.[٤]

[١]. ناصر كاتوزيان، مبانى حقوق عمومى، ص ٤٢٨ و ٤٢٩.

[٢]. اين حق يكى از حقوق اساسى است كه اسناد حقوق بشرى نيز بر آن تأكيد دارند. در اين‌باره بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( ١ و ٢) ٢٠؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده ٢١؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده( ١ و ٢) ٢١؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، ماده ١٥؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، ماده ١١.

[٣]. براى آشنايى با محدوديت‌هاى حاكم بر آزادى اجتماعات بنگريد به: جعفر بوشهرى، حقوق اساسى: مسائل، ص ٣٩- ٣٤.

[٤]. بنگريد به: محمدرضا مجيدى،« جامعه مدنى، حقوق شهروندى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، مجموعه مقالات جامعه مدنى و انديشه دينى.