مى‌كند حداكثر در ظرف مدت ده روز پس از تاريخ وصول مصوبه مجلس، درباره آن به بررسى و اظهار نظر بپردازد. اگر شوراى نگهبان اين مدت را براى رسيدگى و اظهار نهايى كافى نداند، مى‌تواند از مجلس شوراى اسلامى حداكثر تا ده روز ديگر- با ذكر دليل- خواستار تمديد وقت گردد. در اين راستا، ماده ١٧ آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان پيش‌بينى كرده است كه درمورد طرح‌ها و لوايح فورى، اعضاى اين شورا پس از تصويب مجلس‌شوراى اسلامى بايد ظرف ٢٤ ساعت نظر خود را اظهار نمايند. در اين موارد، جلسه شورا بايد تا رسيدن به نظريه قابل‌اعلام ادامه يابد و اعضا نمى‌توانند جلسه را ترك گويند.

٣. حضور اعضاى شوراى نگهبان در مجلس‌

قانون اساسى براى شوراى نگهبان در برخى موارد حضور اختيارى، در برخى موارد حضور ضرورى و در پاره‌اى از موارد نيز حضور تشريفاتى در مجلس را منظور كرده است.

حضور اختيارى: براساس اصل ٩٧ قانون اساسى «اعضاى شوراى نگهبان به‌منظور تسريع در كار مى‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى، در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.» حضور اعضاى شورا در مجلس موجب مى‌شود شورا در جريان تصويب تدريجى مواد (و نيز مذاكرات موافق و مخالف) قرار گيرد و درنتيجه بررسى مصوبات تسريع يابد.[١] دراين‌باره در آيين‌نامه داخلى مجلس آمده است:

اعضاى شوراى نگهبان حق حضور در كليه جلسات مجلس را دارند.[٢]

حضور ضرورى: برپايه اصل ٩٧ قانون اساسى، «وقتى كه طرح يا لايحه فورى در دستوركار مجلس قرار گيرد، اعضاى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خودرا اظهار نمايند.

از آنجا كه تصويب سريع طرح‌ها و لوايح فورى به‌دليل اضطرار و يا امكان وقوع خسارت صورت مى‌گيرد، ساير مراحل ازجمله تأييد و يا رد شوراى نگهبان نيز بايد به‌سرعت انجام يابد.[٣] در آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان مى‌خوانيم:

[١]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٤٤٩.

[٢]. آيين‌نامه داخلى مجلس، ماده ٧.

[٣]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٤، ص ١٢٣ و ١٢٤.