نظام بخشيدن به حيات اجتماعى مى‌داند و از سويى همه اهدافى را كه ضرورت وجود نبى (ص) و امام (عليه السلام) را به اثبات مى‌رساند، از شئون ولايت فقيه مى‌شمارد. به تعبير وى، حكم فقيه همان حكم امام (عليه السلام) است.[١]

حاج‌آقا رضا همدانى- از فقهاى برجسته شيعه- در همين‌باره چنين بيانى دارد:

... امام‌عصر (عج) فقيهى را كه متمسك به روايات معصومين (عليه السلام) است، به جانشينى خود برگزيده و شيعيان را در تمام مواردى كه بايد به امام‌معصوم (عليه السلام) مراجعه نمايند، به چنين فردى ارجاع داده است ... به هر صورت هيچ اشكالى در اين مسئله نيست كه فقيه جامع‌الشرايط در زمان غيبت در اين‌گونه امور از جانب امام‌عصر (عليه السلام) نيابت دارد، چنانكه تتبع در كلمات فقهاى شيعه مؤيد همين ادعاست، تا آنجاكه از كلمات فقهاى شيعه چنين استظهار مى‌شود كه اعتقاد به نيابت فقيه از طرف امام‌عصر در تمام ابواب، نزد آنان از امور مسلم و قطعى بوده است؛ به‌گونه‌اى كه بسيارى از آنان عمده‌ترين دليل خود را براى عام بودن نيابت فقيه [/ ولايت مطلقه‌] نسبت به اين‌گونه امور، اجماع فقهاى شيعه دانسته‌اند.[٢]

آيت‌الله محمد بحرالعلوم نيز درباره مسئله نصب عام فقيه مى‌نگارد:

... براى حفظ نظام اسلامى امام بايد جانشين براى خود تعيين كند و آن جز فقيه جامع‌الشرايط نمى‌تواند باشد. اين را مى‌توان از برخى روايات همچون «... رواة حديثنا» استفاده نمود. علاوه بر اين، فقها در موارد زيادى اتفاق دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين در حالى است كه در اين موارد هيچ روايت خاصى نداريم. اينان از عام‌بودن ولايت فقيه به‌دليل عقل و نقل چنين استفاده كردند و نقل اجماع بر اين مسئله، بيش از حد استفاضه است.[٣]

در اينجا در بررسى پيشينه سوابق فقهى به همين مقدار بسنده مى‌كنيم‌[٤] و در ادامه به ادله‌

[١]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٨، ص ١٥٧ و ١٥٨.

[٢]. رضا همدانى، مصباح الفقيه: كتاب الخمس، ص ١٦٠ و ١٦١.

[٣]. محمد بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٤- ٢٣٢، به نقل از: مهدى هادوى‌تهرانى، ولايت و ديانت: جستارهايى در انديشه نظام سياسى اسلام، ص ٨٨.

[٤]. براى آگاهى از ديدگاه‌هاى فقها و انديشمندان اسلامى درخصوص ولايت فقيه بنگريد به: دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، ص ٣٤٥- ٣٣٨؛ محمد هادى معرفت،« ولايت فقيه»، فصلنامه كتاب نقد، ش ٧، تابستان ١٣٧٧، ص ١٧٦- ١٧٠؛ سيد صمصام‌الدين قوامى،« ساختار حكومت اسلامى»، فصلنامه حكومت اسلامى، ش ١، بهار ١٣٧٨، ص ٣٩؛ اسدالله بيات، نظام سياسى اسلام، ص ٢٩- ٢٣؛ محمدرضا مرندى، مبانى مشروعيت نظام سياسى در اسلام، ص ١١٧- ١١٤.