ديوان عالى كشور به‌منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويةةة قضايى و انجام مسئوليت‌هايى كه طبق قانون به آن محول مى‌شود، براساس ضوابطى كه رئيس قوه قضاييه تعيين مى‌كند، تشكيل مى‌گردد.

بنابراين مهم‌ترين وظايف ديوان عالى كشور از اين قرار است:

يك. نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم: ديوان عالى كشور درحقيقت دادگاه عالى‌ترى است كه بر دادگاه‌هاى ديگر نظارت دارد و هرگاه آراى محاكم را مخالف با قانون بداند، يا استنباط آنان از قانون را نادرست تشخيص دهد، ضمن ابطال حكم، دستور تجديدنظر مى‌دهد و درصورتى‌كه قاضى پرونده به‌دليل سهل‌انگارى يا به عمد رأى نادرستى صادر نمايد، وى را به دادگاه انتظامى قضات معرفى مى‌كند.[١]

دو. ايجاد وحدت رويه قضايى: اين كار براى مانع‌شدن از برداشت‌هاى مختلف از قانون و جلوگيرى از اتخاذ شيوه‌هاى متفاوت در موارد مشابه است. بديهى است پيروى از اين رأى و ديوان‌عالى براى كليه دادگاه‌ها ضرورى است.[٢]

البته طبق قانون مسئوليت‌هايى ديگرى نيز به اين ديوان محول شده؛ ازجمله رسيدگى به تخلف رئيس‌جمهور از وظايف قانونى خود، اجازه احاله پرونده كيفرى، اجازه اعاده دادرسى درباره احكام كيفرى‌[٣] و نيز مشورت با رئيس قوه قضاييه درخصوص نقل و انتقال دوره‌اى قضات كه در اصول ١١٠ و ١٦٤ قانون اساسى بدانها اشاره شده است.

در كنار ديوان عالى كشور، دادسراى ديوان عالى كشور- به عنوان بازوى اجرايى- قرار

[١]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٣٧١.

[٢]. براساس ماده ٢٧ قانون آيين‌دادرسى كيفرى، هرگاه در شعب ديوان‌عالى كشور و يا هريك از دادگاه‌ها نسبت به‌موارد مشابه- با استنباط از قوانين- آراى مختلفى صادر شود، رئيس ديوان‌عالى كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقى كه آگاه شوند، مكلف‌اند نظر هيئت عمومى اين ديوان را به‌منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هيئت عمومى ديوان‌عالى كشور به رياست رئيس اين ديوان يا معاون وى و با حضور دادستان كل كشور يانماينده او و دست‌كم سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و معاونان كليه شعب تشكيل مى‌شود تا موضوع مورداختلاف را بررسى و نسبت به آن تصميم‌گيرى نمايند. درمورد مشابه تبعيت از آراى هيئت عمومى براى‌دادگاه الزامى است. اين امر در گذشته در ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايى( مصوب ١٣٢٨) پيش‌بينى شده بود.

[٣]. عبدالله شمس، آيين دادرسى مدنى، ج ١، ص ١٠٢ و ١٠٣.